وصفة أمزازي لإنقاذ التعليم الخصوصي

كشف اختلالاته وأعد إستراتيجية متكاملة ضمنها مراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين سجل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الملاحظات على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، سواء تعلق الأمر بالتوزيع غير المتوازن، أو الاحتكار، أو نوعية البنايات والمنشآت المستغلة، مؤكدا أن الوزارة تتوفر على استراتيجية للتطوير. وقال أمزازي، في تصريحات لـ»الصباح»، إن عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ في الموسم الدراسي 2018-2019 ما مجموعه 5801 مؤسسة تستقطب 1.015.093 تلميذا، مؤكدا أن القطاع يشكو من التوزيع الجغرافي غير المتوازن، «إذ نجد أن 60.83 في المائة من مجموع المؤسسات و62.39 في المائة من التلاميذ يتمركزون بثلاث أكاديميات جهوية للتربية والتكوين هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، الأمر الذي يمكن معه القول إن هذا النوع من التعليم يتمركز بشكل كبير بالمدن والتجمعات الحضرية الكبرى. وضمن هذه المؤسسات، يحتكر سلك التعليم الابتدائي أكثر من 74.36 في المائة، مقابل 16.29 في المائة لسلك التعليم الثانوي الإعدادي و9.34 في المائة لسلك التعليم الثانوي التأهيلي. كما تهيمن المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية على مشاريع الاستثمار في القطاع نفسه. وقال الوزير إن مؤسسات التعليم تتوزع من حيث بناياتها بين بناء أعد أصلا للتدريس (مثلا في جهة البيضاء-سطات نجد أكثر من 60 في المائة من المؤسسات تستغل بنايات أعدت أصلا للتدريس مقابل 15 في المائة بجهة كلميم واد نون و25 في المائة بجهة سوس ماسة). ويستغل بعض أرباب المدارس عمارات، فضاءات للتدريس، إذ توجد حوالي 10 في المائة بجهة البيضاء، مقابل 30 في المائة بجهة كلميم واد نون و58 في المائة بجهة سوس ماسة، كما يستغل آخرون بنايات في شكل فيلات (بجهة البيضاء سطات نجد أكثر من 27 في المائة من المؤسسات تستغل بنايات في شكل فيلات مقابل 12 في المائة بجهة كلميم واد نون و14 في المائة بجهة سوس ماسة). وأضاف أمزازي أن هناك نوعا رابعا من البنايات عبارة عن منازل تقليدية، وأعطى مثالا على ذلك بجهة البيضاء سطات التي يوجد بها ما يقارب 4 في المائة، مقابل 36 في المائة بجهة كلميم واد نون وما يقارب 2 في المائة بجهة سوس ماسة. وقال أمزازي إن الحكومة تتوفر على إستراتيجية من أجل تطوير التعليم الخصوصي، انطلاقا من مقتضيات القانون الإطار رقم 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المادتين 13 و14. وأكد الوزير أن أهم محور في هذه الإستراتيجية هو مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم الخصوصي، بشكل يجعلها ـ من جهة ـ تساير التحولات الهامة التي عرفها القطاع، ومن جهة ثانية، تساهم في ضمان جودة الخدمات التربوية. وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز تدابير تأطير ومراقبة هذه المؤسسات من خلال تحيين وإعادة النظر في آليات التأطير والمراقبة وتدقيق المساطر المعتمدة من أجل معاينة وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها. وتسعى الحكومة أيضا إلى تنظيم وتأطير العلاقة بين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، وتقنين وتأطير الاستفادة من هذه الخدمات، وتفعيل أدوار جمعيات الآباء طرفا أساسيا في العملية التربوية. يوسف الساكت

6 سنوات لسارق سيارة

ضغوط التأجيل تلاحق العصبة و"كاف"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات