fbpx
خاص

أرباح مافيا الرمال تتجاوز 500 مليار

قالت مصادر مطلعة إن الفوضى والتسيب بقطاع الرمال، أنعشا أرباح مافيا الرمال، إذ قدرت مداخيلها السنوية بخمسة ملايير درهم من خلال بيع رمال مجهولة المصدر في السوق بقيمة تتجاوز 55 في المائة من الرمال المسوقة.
وأوضحت المصادر نفسها أن نصف حجم الرمال المستعملة، كل سنة، في البناء، أي ما يعادل 10 ملايين متر مكعب، يتم جلبها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى اختفاء شواطئ مغربية، وهو ما أكده برنامج البيئة التابع لهيأة الأمم المتحدة في تقرير حول الاستغلال المفرط للرمال.
وقالت المصادر ذاتها إن المفارقة التي يعرفها قطاع الرمال تتمثل في أن الشركات القانونية، ومنها شركات “درابور”، و”رمال”، و”ساترام مارين”، و”ميدأوسيون”، تعاني أزمة خانقة منذ ثلاث سنوات، بعد انتهاء رخص جرف الرمال بثلاث منصات بالعرائش ومهدية وأزمور، علما أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تمتنع عن تجديد رخص جرف الرمال بمصبات الأودية، حسب اتفاقية الشراكة الموقع بين شركة “درابور” والحكومة في 2007، أو جرف الرمال طبقا لقانون المقالع 27.13 الداعي إلى الجرف في أعماق 20 مترا.
وذكرت المصادر ذاتها أن شركة “درابور”، التي أسسها الملك الراحل الحسن الثاني، وتولى المستشار الملكي مزيان بلفقيه، في إحدى الفترات إدارتها العامة، تحملت المسؤولية الاجتماعية لموظفيها وبحارتها لمدة ثلاث سنوات، رغم الحصار المضروب عليها.
وراسلت الشركة نفسها الجهات الوصية والديوان الملكي ومؤسسة محمد السادس للبيئة من أجل التدخل، تفاديا للإفلاس، رغم حرصها على رصيد الشغل وعلى تأدية الأجور وواجبات الشق الاجتماعي والتأميني. كما أن فعاليات مدنية وسياسية لجأت إلى تأسيس جبهة وطنية لإنقاذ الشركة من الإفلاس، والمرافعة من أجل حماية رصيد الشغل وحماية الحياة الايكولوجية داخل الأودية من خلال فتح مصباتها.

خ. ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى