fbpx
وطنية

ضمير تحذر من استهداف مندوبية التخطيط

الوديع: إخضاع نظام الإحصاء لسلطة حكومية سيضر بمصداقية البيانات الوطنية

حذرت حركة ضمير من مخاطر استهداف المندوبية السامية للتخطيط، من خلال مشروع قانون نظام الإحصاء الوطني، الذي قدمته الحكومة، معربة عن قلقها بشأن مضمون مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني.
وأكدت الحركة المدنية أن هذا المشروع ينص على إنشا ء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية، ووكالة وطنية للإحصاء، تحل محل المندوبية السامية للتخطيط، وتخضع لسلطة الحكومة.
وترى الحركة أن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر كيانا رئيسيا في الصرح المؤسساتي المغربي، وأنه سيكون من الخطر الشديد على مصداقية المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، المساس باستقلال هذه المؤسسة.
وأوضح صلاح الوديع، رئيس الحركة أن أي إخضاع للجهة المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية لسلطة حكومية، وأي تدخل في سياسة نشر المعلومات، وأي عقبة أمام استقلالها التدبيري، من شأنه أن يضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية، ويلحق الضرر بعملية تقييم الاقتصاد المغربي من قبل الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف .
وقال رئيس الحركة في حديث مع “الصباح” إن هذا الموقف نابع من القناعة بضرورة ضمان استقلالية المؤسسات الكبرى، مثل المندوبية السامية للتخطيط عن سلطات الحكومة، حتى لا تتأثر بسياساتها ولا تتلون بلونها، خاصة أن الأمر يتعلق ببيانات وإحصاءات تبنى عليها السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الوديع أن التخوف من إخضاع عمل بناء النظام الإحصائي الوطني إلى القرار الحكومي أو السياسي والحزبي، قد يمس بمصداقية عمل المؤسسة، خاصة حين يتعلق الأمر بمعطيات ودراسات قد تزعج صاحب القرار الحكومي.
واستند الوديع في الدفاع عن استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، عن التخوف من حجب أو المس بالمعطيات، التي لا تنسجم مع السياسات الحكومية، أو تفضح التناقضات بين المؤسسات الحكومية في ما يخص البيانات والأرقام الإحصائية، في حال إخضاعها إلى سلطة الحكومة من خلال وكالة وطنية.
وأكد الوديع أن الدفاع عن استقلالية المؤسسات، لا يعني عدم مساءلتها أو مراقبتها من قبل البرلمان، باعتبار ذلك من صميم دولة الحق والقانون، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن إخضاعها لسلطة الحكومة، سيضعها أمام احتمالات الحجب والاستعمال السياسي للمعطيات والبيانات الإحصائية، مشيرا إلى أن من مصلحة الدولة والحكومة أن تظل المؤسسة المعنية بالنظام الإحصائي الوطني مستقلة، وبعيدة عن تدخل السلطة الحكومية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق