fbpx
الصباح السياسي

لفتيت يقف في وجه رؤساء المجالس

دورية تضع حدا “للنصب” على المستثمرين بذريعة تطبيق القانون
وضع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حدا لطمع بعض المجالس البلدية والجماعات المحلية، التي استغلت القانون من أجل إلزام المستثمرين، بأداء الجبايات المحلية، وإتاوات استغلال الأملاك العمومية الجماعية، والفضاءات العامة والأسواق الأسبوعية وغيرها، في أشهر الحجر الصحي، رغم توقف نشاط أغلبهم في تلك الفترة، مستغلة نص القانون، الذي يلزم المستثمر والمهني والمكتري، بأداء مستحقات وإتاوات ثلاثة أشهر، حتى لو اشتغل فيها يوما واحدا فقط.
وعمم وزير الداخلية، دورية على الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، تقضي باعتماد مبدأ المرونة في استخلاص الرسوم المحلية الخاضعة لحق المراقبة، والرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وكراء المرافق العمومية الجماعية، من خلال السماح للملزمين بأداء الرسوم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، بالإدلاء بالإثباتات الضرورية والوثائق المحاسبية، التي تفيد توقف نشاطهم بشكل اضطراري، خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من 2020، من أجل تصفية ما بذمتهم من رسوم.
وتنقسم الرسوم المحلية، التي ستشملها التصفية وتخفيض المبالغ المؤداة، إلى ثلاثة أصناف، ويتعلق الأمر أولا، بالرسوم المحلية الخاضعة للمراقبة، وتشمل الرسم على عمليات التجزئة، والرسم على محالات بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم.
وأما الصنف الثاني، فيتعلق بالرسوم المفروضة على استغلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، إذ تقول دورية لفتيت، التي وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، أنه بالنسبة إلى المزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة المؤقتة، مقابل أدائهم إتاوات بموجب القانون 39.07، فإنه يجوز في حال التوقف الاضطراري للنشاط المزاول، تصفية الرسوم المفروضة، باعتبار أن المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام، هي صفر متر مربع خلال الفترة المذكورة.
وأما الصنف الثالث فيتعلق بكراء المرافق العمومية الجماعية، إذ أنه بالنسبة إلى المهنيين، الذين يكترون المرافق الجماعية، سيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد، فإنه يجوز للجماعات، حسب الدورية، تخفيض المبالغ المؤداة خلال فترة الإغلاق الاضطراري.
وستشكل هذه الإعفاءات مشاكل مالية كبيرة للجماعات المحلية، وهو ما نبهت إليه الدورية، إذ قالت إنه في حال تعذر القيام بتخفيض المبالغ، بسبب الوضع المالي للجماعة، فإنه يجوز مراجعة دفاتر التحملات، بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية، تمكن المعنيين بالأمر باستمرار كراء المرافق الجماعية العمومية خلال 2021، مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة، حسب مدة التوقف الاضطراري، خلال 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرفق، على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق