تنحية أممية للاستفتاء

الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت قرارا اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد الدعم الأممي للعملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويؤكد مجددا إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي. وأكدت الجمعية العامة قرار اللجنة الرابعة، الذي دعا، أكتوبر الماضي، مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007، داعما بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف الوصول إلى حل سياسي "عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف" لقضية الصحراء المغربية، ومشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف". ولم يتضمن القرار الأممي الأخير، على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007. وسجلت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية، في غياب أي إشارة إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها "بوليساريو" أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و"بوليساريو" بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ 2006، يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، في وقت دعمت الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن الصادرة في التاريخ المذكور، مكرسة سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، التي رحبت بها الهيأة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. ويدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654، التي كرسها القرار رقم 2703 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. وجدير بالذكر أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، و2602 و2654 و2703، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو"، كما أن هذه القرارات أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي. ومن جهته يرحب مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ياسين قُطيب

تنحية أممية للاستفتاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هكذا فضح بركان "الكابرانات" أمام العالم

الوداد يستعيد توازنه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات