الجهوية واللاتمركز الإداري … المواطن أولا

المغاربة يتطلعون لجهات فاعلة تتجاوب مع انشغالاتهم وتساهم في تحسين معيشهم اليومي دعا الملك محمد السادس، المسؤولين في الحكومة والمجالس الوطنية، وعموم المنتخبين الذين اختارهم المواطنون لتحمل عبء تدبير الشأن العام الوطني والجهوي والمحلي، إلى تطبيق القانون، والإسراع في العمل لتلبية حاجيات المواطنين، والمحافظة على المال العام. ودعا الملك إلى إقرار نظام الجهوية الموسعة لتفادي بيروقراطية الرباط، وتعثر المشاريع التنموية، إذ أن أي تأخر في تنمية جهة معينة، يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين، خاصة الذين يقطنون في الجبال والبوادي، وغالبا ما يهاجرون إلى ضواحي المدن لتشييد مدن الصفيح أو البناء العشوائي. وانتقد الملك محمد السادس، رؤساء الجهات والمنتخبين والحكومة وبالأخص الوزارة الوصية الداخلية ووزارة الشغل والإدماج المهني، والشباب والرياضة بطريقة غير مباشرة، مؤكدا محدودية مبادرات المجالس الجهوية المتعلقة بحل مشاكل الشباب، وقال بهذا الخصوص "سبق أن دعونا المنتخبين، خلال الدورة الثانية لملتقاكم، إلى ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب». وأكد الملك في رسالته للمنتدى الثالث للجهات، على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، مشددا جلالته على أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية تظل حبرا على ورق، مبرزا أن المغاربة "يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي». ومن هذا المنطلق، أكد جلالته أن القوانين المنظمة للجماعات الترابية حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للسكان. وفي هذا السياق، ذكر جلالة الملك بأن "التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، سيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه». وأكد في رسالته أن اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، يظل حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة، مهيبا بالجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء. وقال الملك إن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، لن يتما إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني. ولهذه الغاية، فإنه يتعين، على الخصوص، العمل على إنجاح أوراش أساسية، وتتمثل في إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية. ويواكب ذلك، يضيف الملك، اعتماد نصوص قانونية، تنص من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.ومن جهة ثانية على أن لا تطلب أي إدارة عمومية، يؤكد الملك، من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وإحداث فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة. أحمد الأرقام

الجهوية واللاتمركز الإداري … المواطن أولا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاولة انتحار مريض بكوفيد بطنجة

الحراس ... "الله يجيب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات