أمكراز دعا إلى الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص دعا مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، الأطراف الثلاثة (منظمات نقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية)، إلى مواصلة جهود التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل. وفوض المجلس المنعقد في دورته التاسعة برئاسة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، للجنة مصغرة دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية، والمخطط التواصلي لتسويق مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين، مؤكدا أهمية تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية، وتعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي، للنهوض بالصحة والسلامة المهنية، من خلال إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج وتفعيل اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي. وأمام تسجيل ارتفاع الإصابات بالوباء في بعض الأوساط المهنية، أوصى المجلس بتعزيز التوعية والتحسيس في أوساط الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل بمختلف القطاعات الوزارية، وإحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية، في أفق الإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص. وأكد وزير الشغل للمناسبة، أن التنمية الاقتصادية، يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم، وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة، مبرزا أن الحكومة وأرباب العمل والعمال والشركاء الاجتماعيين مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود، لجعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب الاهتمام، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل. واستعرض الوزير الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء "كوفيد 19"، وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن المعادلة نفسها ما تزال أساس الاشتغال إلى اليوم، وأن الرغبة في استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه لا يمكن أن تكون على حساب صحة المواطنين. ونوه الوزير بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، باعتباره آلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا انخراطه الكامل لمواصلة الجهود واتخاذ المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعاده. وعرفت الدورة التاسعة، والتي حضرها ممثلو القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، تقديم عروض تمحورت حول التدابير المتخذة لمحاربة انتشار عدوى كورونا في أماكن العمل، من قبل بعض القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، كما قدمت أرضية حول الكيفية المقترح اعتمادها لإعداد البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية. برحو بوزياني
