fbpx
وطنية

حواجز أمام ممارسة مهنة المحاسبين المعتمدين

مشروع قانون يحد من ولوج حاملي شهادة الإجازة في الاقتصاد وما فوق  لمنظمة المهنية الممارسين

قدمت الحكومة اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12، المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام استثنائية وانتقالية خاصة بصفة محاسب معتمد.

ويهم التعديل المقترح بعض مواد القانون 127.12، منها تعديل المادة 21 التي تحدد كيفية التسجيل بجدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، إذ تنص، في صيغتها الحالية، على إجراء امتحان الأهلية كل سنة، يسمح بدخول كفاءات جديدة للمنظمة من خريجي الجامعات والحاصلين على دبلوم الإجازة وما فوق في الاقتصاد والتسيير، في حين يشير النص المعدل إلى تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة مع حذف كل سنة، الشيء الذي يغلق باب ولوج المهنة في المستقبل أمام الشباب، ما سيترتب عنه شيخوخة المنظمة وعدم مواكبتها لعصرها وسيؤدي إلى إقبار مهنة المحاسبة. وعبر جل المهنيين عن رفضهم  لهذا التعديل  بصيغته الحالية جملة وتفصيلا.

من جهة أخرى، و في ظل الحالة الاستثنائية الآنية التي يعيشها المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بسبب غياب قانون داخلي

وتنظيم انتخابات جهوية، لم يتضمن مشروع القانون التعديلي، أي مقترح لحل هذا الإشكال القانوني و تمكين المنظمة من تنظيم انتخابات وطنية لمجلس وطني يعوض المجلس الحالي، الذي شارفت ولايته على النهاية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى