fbpx
خاص

ملفات ثقيلة بقطاع الصحة تنتظر حلا

يسعى العاملون في قطاع الصحة خلال العام 2011 إلى تحقيق انتظارات كبيرة تتجاوز المشاكل التي عرفها القطاع خلال العام الذي نودعه.
وأكد محمد دحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، أن الاستثمار في العنصر البشري بقطاع الصحة يعد من أكبر انتظارات العاملين بقطاع الصحة، وأضاف أن القطاع يعاني نقصا كبيرا في الموارد البشرية، إذ ظل عدد الممرضين العاملين بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية قارا منذ سنة 1993 ولم يتجاوز عتبة 25 ألفا و 600 ممرض رغم الزيادات السكانية التي عرفتها البلاد وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على العاملين بالقطاع.
وأشار دحماني إلى أن انتظارات رجال ونساء الصحة ذات الأولوية خلال العام المقبل تعميم التغطية الصحية «راميد» التي بدأت سنة 2005 بجهة تادلة أزيلال، وكان من المنتظر تعميمها سنة 2007 على باقي مناطق المملكة، كما طالب دحماني بإدماج أصحاب المهن الحرة في نظام التغطية الصحية الإجبارية أسوة بباقي القطاعات.
وأضاف دحماني أن ملف أثمان الدواء في المغرب من أهم انتظارات العاملين في القطاع، إلى جانب المواطنين المغاربة، خاصة بعد تقرير اللجنة البرلمانية الذي أظهر أن ثمن الدواء في المغرب أغلى من دول أوربية كفرنسا، ورغم التقرير مازال مهنيو قطاع الصحة ينتظرون تطبيق الوزارة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية عبر اتخاذها
إجراءات ملموسة من أجل تخفيض ثمن الدواء.    
وقال إن أهم انتظارات القطاع خلال العام المقبل تتمثل في تعميم وتسهيل ظروف الولوج إلى المؤسسات الصحية، على اعتبار أن ثلث سكان البلاد حسب الاحصائيات الرسمية يبعدون أكثر من عشرة كيلومترات عن أقرب مستوصف أو مركز صحي.
أما انتظارات الموظفين العاملين بالقطاع فتتمثل في تطبيق الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، خاصة اتفاق 7 أبريل 2006، عبر تعويض العاملين بالقطاع عن الحراسة الذي لا تلتزم به جميع المراكز الاستشفائية رغم وجود اتفاقيات موقعة مع الحكومة بهذا الخصوص. وعبر دحماني عن تخوفه من سقوط هذه الاتفاقيات في التقادم مع العام 2011.
ودعا دحماني إلى مراجعة نظام التعويض عن الأخطار المهنية بالقطاع الصحي، وإنصاف خريجي مدرسة تكوين أطر التمريض الذين لم يستفيدوا من أي تحسن في أوضاعهم المهنية رغم سنتين من التكوين قضوها بالمدرسة. مضيفا أن هناك انتظارات رجال الصحة مرتبطة بالجانب المادي لأن وضع الرواتب بالقطاع لا يتماشى والمستوى المعيشي، ولذلك لا بد من الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة الترقية بالنسبة إلى الممرضين الذين يخضعون للكوطا في ملف الترقية بخلاف الأطباء.
وشدد دحماني على أن الانتظار الأساسي الذي يعرفه القطاع خلال العام المقبل هو إخراج مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة الذي سيمثل إخراجه أمرا مهما لجميع رجال ونساء القطاع. معتبرا أن انتظارات مهنيي قطاع الصحة تدخل في إطار معقول يراعـــــــــــــي الوضـــــــع الاقتصادي للبلاد.

إسماعيل روحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى