تغيير مدونة السير أهم انتظارات مهنيي النقل

النقابات تلوح بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تحقق مطالبها في غضون الشهور الأولى من 2011 طبعت سنة 2010 جملة من الأحداث الاجتماعية، أبرزها الاحتجاجات التي شهدها عدد من المدن بسبب مدونة السير التي جاء بها كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز. فمدونة السير الجديدة أشعلت الفتيل بين النقابات والحكومة، وقد أسفرت عن استمرار الوقفات الاحتجاجية المطالبة بتغيير أحد فصولها أو بحذف بعضها، إلى ما بعد تطبيقها في فاتح أكتوبر الماضي.وفي هذا الصدد، قال المحضي رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، إن النقابات تطمح سنة 2011 إلى أن تعرف مدونة السير الجديدة، تعديلا يوازي قدرات المواطنين ومهنيي قطاع النقل، باعتبار أنها تنص على غرامات باهظة وعقوبات سالبة للحرية، وأن منظومة التنقيط تسببت في تعطيل السائقين عن العمل وتشريد عائلاتهم. وحمل المحضي الحكومة ووزارة التجهيز والنقل، خسائر الإضرابات التي نظمت والتي ستنظم سنة 2011 في حال عدم تطبيق مقترحاتهم وانتظاراتهم، مضيفا أن من الضروري أن يعمد المسؤولون، خلال هذه السنة، إلى تعديل جدول المخالفات التي جاء بها كريم غلاب، مطالبا بتعويض سحب 4 نقط بنقطتين، وتعويض دفع 700 درهم كغرامة بـ400 درهم فقط، و500 درهم بـ300.وقال المحضي في حديثه مع «الصباح»، إن النقابات ومهنيي النقل وضعوا عددا من المطالب، ولهم انتظارات يتمنون أن ترى النور سنة 2011، موضحا أن أبرزها يتجلى في المطالبة بتفعيل الملف الاجتماعي الذي يشمل التغطية الصحية والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي والسكن. وأشار رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، إلى أن المهنيين يطالبون بتفعيل اتفاقية تصنيف قطاع سيارات الأجرة قطاعا خدماتيا، مطالبا بإعطاء الصلاحية لتمثيله في غرفة الصناعة والخدمات.وفي سياق متصل، قال المحضي إن مهنيي قطاع النقل بالمغرب، يطلبون من المسؤولين الوقوف على نقط ضعف هذا القطاع، من أجل إيجاد حلول فعالة تساهم في تجديده وتأهيله، موضحا أن النقابات تطالب الوزارة الوصية، بالسهر على إحصاء المستفيدين من رخص الامتياز على الصعيد الوطني، بعد أن تأكد أن 30 في المائة من المستفيدين في عداد الأموات، وأن الأشخاص الذين من المفترض أن يستفيدوا، محرومون.وقال المحضي إن من الضروري أن ترفع الحكومة الحمولة، سواء المتعلقة بالسيارات أو الشاحنات الصغرى والكبرى، باعتبار أن ذلك سيساهم في نقل البضائع، وبالتالي خلق رواج اقتصادي.وطالب المتحدث في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» بالمراجعة الدقيقة مع الميسورين المستفيدين من رخص الامتياز، مضيفا في سياق متصل أن على الوزارة إعطاء حق الاستفادة من البطاقة المهنية لسائقي ومهنيي شاحنات الجر، مضيفا أن مهنيي النقل ينتظرون من الحكومة أن تسمح لشريحة كبيرة بالاستفادة من دعم وتجديد الحظيرة المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 بما في ذلك شاحنات الجر.ومن جانبه، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني لنقابة الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، إن من الضروري في سنة 2011 إعادة النظر في العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين أصحاب مأذونيات النقل وأصحاب سيارات الأجرة، الذي صادقت عليه ولاية الدار البيضاء شهر أكتوبر 2008، مضيفا في حديثه مع «الصباح» أن هذا العقد ساهم في تشريد عدد كبير من السائقين بعد نهاية عقود الكراء المبرمة بينهم وبين أصحاب المأذونيات يفرضون على السائقين مبالغ مالية كبيرة لتجديد عقود الكراء التي كانت تربط الطرفين، تصل في بعض الحالات إلى 15 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي تفوق بكثير قدرة السائقين. إيمان رضيف

تغيير مدونة السير أهم انتظارات مهنيي النقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوغابة: نتمنى إعادة النظر في وضعية القاعات السينمائية

ملفات ثقيلة بقطاع الصحة تنتظر حلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات