fbpx
وطنية

حملة وطنية لتفويت أصول “سامير” للدولة

الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة تلتقي قيادتي الاتحاد الاشتراكي والكنفدرالية

دشنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حملة تحسيسية جديدة تجاه الأحزاب والمركزيات النقابية، من أجل دعم مقترحي قانونين يقضيان بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة وتنظيم أسعار المحروقات.

واختار أعضاء الجبهة الوطنية تدشين الحملة التواصلية، بالاجتماع مع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بمقر الجريدة بالبيضاء، الاثنين الماضي، حضره عن الجبهة كل من محمد بنموسى، والحسين اليماني، وعبد الغني الراقي.

وأفادت مصادر “الصباح” أن اللقاء الذي حضره عبد الحميد اجماهري، عضو المكتب السياسي للحزب، تناول تطورات ملف “سامير” والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن توقف المصفاة في 2015 ومشاكل المخزون الاحتياطي من المحروقات.

وعبر لشكر عن دعم الاتحاد ومساندته لنضالات الجبهة في سبيل استئناف الإنتاج بالشركة، وفك معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

وعقد وفد الجبهة لقاء مع الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر المركزية بالبيضاء، قبل أيام، أكد خلاله عبد القادر الزاير دعم الكنفدرالية وانخراطها اللامشروط في نضالات الجبهة، من أجل استئناف الإنتاج بالشركة وحماية حقوق العمال.

وقال الحسين اليماني، المسؤول النقابي إن الجبهة، وهي تتابع تطورات الملف المعروض على أنظار المحكمة التجارية، ستواصل لقاءاتها بالأحزاب والنقابات، من أجل الضغط لإنهاء أزمة “سامير:، حماية لحقوق العمال، وضمان الأمن الطاقي للبلاد.

وأوضح اليماني أنه الاعتماد الكلي على استيراد المواد البترولية الصافية من السوق الدولية، في غياب آلية الضبط، بسبب تجميد مجلس المنافسة لسنوات، ضيع حوالي خمسة ملايير درهم على خزينة الدولة، كان من الممكن تحصيلها لو استعادت شركة سامير نشاطها، ووظفت طاقتها التخزينية في استيراد المحروقات والاستفادة من انهيار أسعارها، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح اليماني في تصريح لـ” الصباح” أن الحكومة اختارت، لتأمين الادخار الكافي وتخزين المواد البترولية الصافية، اللجوء إلى المحكمة التجارية، لاستصدار قرار كراء صهاريج الشركة، وهو القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ لحد الساعة.

وتساءل الحسين اليماني، المسؤول النقابي، لماذا لم تلجأ الحكومة إلى المحكمة من أجل اقتناء الأصول، عوض كراء صهاريج الشركة للتخزين، علما أن 70 في المائة منها في ملك الدولة، على شكل ديون، أي بقيمة 14 مليار درهم، في الوقت الذي لا تتجاوز قيمة طرحها للبيع 21 مليار درهم.

وقال مسؤول الجبهة إن الفارق لا يتجاوز 7 ملايير درهم، يمكن الحصول عليها من تمويل بنكي، أو من خلال دخول مؤسسة سيادية، لتأهيل الشركة وإعادة تشغيلها، قبل بيعها من جديد، في حال رغبت الدولة في ذلك، بمبلغ لن يقل عن 40 مليار درهم.

برحو بوزياني

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم، كمواطنة مغربية دة. جامعية استاذة سابقا بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض ثم جامعة الحسن الاول، ادعم موقف الجبهة الوطنية لانقاد المصفاة المغربية لاسامير، وعودتها للدولة، واحيي المجهودات التي يقوم بها النقابيون، تحياتي لكم من مراكش.

  2. العامودي إستحود على لاسامير مقابل 400 مليون دولار(تقريبا 4 مليار درهم)، ديون لاسامير نحو الجمارك المغربية تقارب 45 مليار درهم(تقريبا 4,5 مليار دولار) يعني أعطيتني 400 مليون ولكنك أخذت مني 4500 مليون فأين العطب ومن المسؤول؟ المسؤول الأول هو مدير الجمارك الذي سمح أن تقوم لاسامير-العامودي بتفريغ البترول في ميناء المحمدية وتكريره في لاسامير وبيعه للمحطات أو تصديره مع تحصيل الثمن وإخراجه من المغرب بدون دفع مستحقات الجمارك وهذا لمدة خمس سنوات. في سنة 2015 توقفت لاسامير عن الإنتاج ودخلت إلى دلاهيز المحكمة التجارية، وبعد ذلك عين مُصَفي لايفقه شيئا في مصفات البترول بقدر ما يفقه في إدخال الأمور إلى الأوحال التي غرقت فيها القضية اليوم. ما هو الحل اليوم؟ إذا قررت المحكمة بيع لاسامير في مزاد علني فالدولة لايمكن أن تشارك فيه لأنها طرف في النزاع كما أن المستثمرين المغاربة لايستهويهم ميدان تكرير البترول والأجانب لن يشتروها إلا بثمن يقل عن 100 مليون دولار وإلا ستبقى تتهالك. حل التأميم فات وقته بدخول المشكل إلى المحكمة، يبقى الحل الوحيد هو التفاوض مع العامودي ليتنازل عن لاسامير للدولة وفي جميع الحالات فالدولة المغربية لن تسترجع ديونها وربما ستدفع شيئا للعامودي مقابل تنازله والأموال التي ضاعت بسبب لاسامير جواب لمن سأل في يوم من الأيام عن أين ثروة المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق