fbpx
وطنية

الجبايات المحلية تستنفر الداخلية

دورات استثنائية بالجماعات المحلية لإلغاء مداخيل فترة الحجر الصحي أو تأجيلها

ستتوصل الجماعات المحلية نهاية الأسبوع الجاري، بقرار من وزارة الداخلية، من أجل عقد دورات استثنائية، لمناقشة مآل الجبايات المحلية للأشهر الثلاثة الماضية، التي توقفت فيها المقاولات والمهن والتجار عن العمل، إذ يرتقب إلغاء هذه الجبايات بالنسبة إلى فئة واسعة من المستثمرين، وتأجيلها للبعض الآخر، حسب مدة الاشتغال.

وتشكل الجبايات المحلية، جزءا مهما من ميزانية المجالس الجماعية والإقليمية والعمالات، تتجاوز عشرات الملايين من الدراهم في المدن الكبرى، إذ يتجاوز عددها  10 ضرائب محلية، بالنسبة إلى بعض القطاعات، من قبيل أرباب الحانات والملاهي الليلية والمقاهي والتجار وغيرها.

وتتدارس وزارة الداخلية، ومديرية الجماعات المحلية، هذا القرار الصعب، على الدولة من جهة والمستثمرين والمقاولين وأرباب المهن والتجار من جهة أخرى، بسبب توقف النشاط الاقتصادي لمدة ثلاثة، إلا أن قانون الجبايات المحلية، ينص على ضرورة أداء هذه الجبايات ولو اشتغل رب المقاولة يوما فقط في الفصل، وهو ما أثار جدلا واسعا في صفوف الشركات والمقاولين.

وقالت مصادر “الصباح” إن لجنة اليقظة، كانت حريصة على عدم ضياع الجبايات المحلية للفصل الثاني من السنة، والذي يبدأ في مطلع أبريل وينتهي في أواخر يونيو، إذ أصدرت قرارها باستئناف النشاط التجاري أياما قبل 30 يونيو، من أجل إلزامها حسب القانون على أداء هذه الجبايات.

وعقد خالد سفير، الوالي والمدير العام للجماعات المحلية، لقاء تشاوريا مع أرباب المقاهي والمطاعم، حضره حمزة بلكبير عامل الجماعات المحلية، باعتبارها من أهم القطاعات المؤدية للجبايات المحلية للمجالس الترابية، من أجل بحث الحلول الممكنة لتجاوز هذه المعضلة، إذ وعد بإيجاد مخرج لكل المشاكل المتراكمة.

وستتقدم مديرية الجماعات المحلية، وأرباب المقاهي والمطاعم، بمذكرة مشتركة بعد ثلاثة أيام من تاريخ عقد الاجتماع، ستوجه إلى وزير الداخلية، من أجل اتخاذ القرار المناسب لمآل الجبايات المحلية، وبعد ذلك ستقوم كل جماعة ومجلس إقليمي على حدة، بعقد دورة استثنائية للتداول في شأنها، والسهر على تنزيل القرار المركزي الذي سيصدر على المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

ويتعلق الأمر باستخلاص الرسوم، والإتاوات والخدمات الأخرى، على مجموعة من الأنشطة الاقتصادي والعقارية وغيرهما، من قبيل استغلال الملك العمومي، ورسوم الإشهار، ورسوم المشروبات وغيرها، إضافة إلى رسوم الفحص التقني للسيارات، والخدمات المقدمة بالموانئ، ورسوم رخص الصيد واستغلال المناجم، ورسوم عمليات البناء، ومحلات بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، ورسوم استخراج مواد المقالع، والنقل العمومي للمسافرين، ورسوم المياه المعدنية ومياه المائدة، ورسوم الخدمات الجماعية، وغيرها من الجبايات المحلية، التي تمول خزينة المجالس الترابية.

عصام الناصيري

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق