fbpx
الأولى

ريع الساعات الإضافية بالجماعات

موظفو الجماعات يطالبون بمستحقات خارج قاعدة “الأجر مقابل العمل

وجد عمدة البيضاء نفسه أمام مطالب من نوع آخر، بعدما جمد صرف تعويضات الساعات الإضافية لفائدة الموظفين، رغم توقفهم لما يقرب عن أربعة أشهر عن العمل، في مرافق مقاطعات البيضاء، رغم أن هذه التعويضات مجرد ريع مقنن، يستفيد منه المستخدمون، من أجل تعويض ضعف الأجرة الشهرية.

ويخشى عمدة البيضاء صرف التعويض، الذي يستفيد منه موظفو المقاطعات، في الأيام العادية، بسبب حساسية المرحلة، إذ يخاف أن يعاب عليه أن هناك من يموت جوعا من المواطنين الفقراء، نتيجة تداعيات كورونا، بينما يستفيد آخرون من ريع الساعات الإضافية، رغم توقفهم عن العمل، والاستفادة من أجورهم القانونية، طيلة مدة الحجر الصحي.

ويطالب الموظفون بالساعات الإضافية، في وقت لم يلتحق جزء كبير منهم بالعمل بعد، رغم أنه حتى في الأيام العادية، هناك المئات من الموظفين بدون عمل داخل الجماعات، إذ اشتكى بعض الموظفين، حرمانهم من مكاتبهم، بسبب أن بعض المقاطعات ليست في حاجة إليهم، خاصة فئة كبار السن، الذين لم يتأقلموا مع الوسائل التكنولوجية، من قبيل محصلي الضرائب المحلية وغيرهم.

وقرر هؤلاء الموظفون، تنظيم وقفة احتجاجية في 16 يوليوز المقبل، نتيجة امتناع عمدة البيضاء، صرف التعويضات الإضافية السنوية قبل عيد الأضحى، لفائدة مئات الموظفين.

وقالت مصادر “الصباح”، من داخل مجلس البيضاء، إن هذه التعويضات ثابتة، يستفيد منها الموظفون الذين تلجأ إليهم المقاطعات خارج أوقات العمل، وأولئك الذين يشتغلون داخل الوقت القانوني، وحتى الذين وجدوا أنفسهم دون عمل، بسبب تغيير الأوضاع داخل المقاطعات.

وأضاف المصدر ذاته، أن العمدة لا يريد أن يتورط في هذا الموضوع، خاصة أن الظرفية الحالية، غير مناسبة تماما لصرف هذه التعويضات، معتبرا أن هذه المطالب غير ذي موضوع، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرحلة التي يمر منها المغرب، خاصة في وقت تعيش فيه فئات عريضة الفقر المدقع.

من جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها، أن عمدة البيضاء، ألغى بعد تسلمه عمودية البيضاء تعويضات، كان يستفيد منها موظفون موضوعون رهن إشارة مؤسسات أخرى، من قبيل العمالات وباقي الإدارات العمومية، بسبب عدم اشتغالهم لصالح مقاطعات المجلس.

وأبرز المصادر ذاتها، أن هذا الريع المقنن، بدأت الحرب عليه منذ مدة، من قبيل تعويضات “الأوساخ”، التي كان تصرف للموظفين، بسبب أن فئة منهم كانت تعمل في جمع الأزبال أو داخل مصالح الأرشيف، غير جميع الموظفين يستفيدون منها، مؤكدا أنه في الوقت الحالي وجدت تسوية لهذا الملف، بعد توصل العمدة بمذكرة من قبل وزارة الداخلية، أرست نوعا من التوازن على الأقل في هذا الملف.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق