fbpx
مجتمع

الإفراج عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للجماعات

الجمعية ستقدم خدمات لأزيد من 100 ألف موظف وعون

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أخيرا، على مشروع القانون 37.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها.

ويهم القانون، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الداخلية والفرقاء الاجتماعيين، أزيد من 100 ألف موظف وعون، ينتظر أن يستفيدوا من الخدمات التي ستقدمها الجمعية، بالإضافة إلى موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

وحظي المشروع بالمصادقة بالإجماع، بعد إدخال 27 تعديلا، تسعة منها للفريق الاستقلالي، وسبعة لفريق الاتحاد المغربي للشغل، و11 لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وستعمل الجمعية على تقديم خدمات تهم تشجيع مشاريع سكنية للمنخرطين، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لتمكين المنخرطين من التطبيب والتأمين وتملك وسائل النقل، ومتابعة التعليم العالي للأبناء والتخييم.

كما يمكن للجمعية، حسب ما أكده نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات  التمويل، لتمكين المنخرطين من الاستفادة من قروض الاستهلاك بشروط تفضيلية.

وحرصا على ضمان الحكامة الجيدة في تسيير المؤسسة،  نص القانون على وجوب خضوعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية تدقيق العمليات المالية والمحاسبية للمؤسسة وافتحاص تدبيرها، مع إخضاعها لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية بوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها.

وتتكون أجهزة المؤسسة من مجلس التوجيه والتتبع، يرأسه المدير العام للجماعات المحلية، وأعضاء يمثلون رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلون لرؤساء مجالس الجماعات، وأعضاء يعينون من بين المنخرطين، وممثلون للنقابات الأكثر تمثيلية.

ويسير المؤسسة مدير يعين طبقا للقانون الجاري به العمل، ويتمتع بجميع الصلاحيات والسلط الضرورية، في التسيير المالي والإداري للمؤسسة، كما يمثلها إزاء الدولة والإدارات العمومية والخاصة وأمام القضاء، كما يعتبر الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة.

 

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق