fbpx
وطنية

أمكراز: قادة أحزاب متورطون في جنايات

أقر رفقة الرميد بعدم تسجيلهما مستخدمين في الضمان الاجتماعي وحزبهما “يبيض” وضعيتهما

خرج محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عن صمته، وأقر بأنه ارتكب مخالفة قانونية بعدم تسجيل اثنين من المستخدمين بمكتب المحاماة الخاص به، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه رفض، رفقة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، ، تقديم استقالته.
ومقابل ذلك، هاجم الوزير، في ندوة رعتها شبيبة الحزب عن بعد، مساء أول أمس ( السبت)، بعض مناضلي وقيادات بعض الأحزاب الذين خاضوا حملة ضده، مؤكدا أن بعضهم متورط في ارتكاب « جنح» و» جنايات»، وليس فقط مجرد مخالفات، ما سيجر عليه غضب المنتقدين، الذين سيعتبرون ذلك تهديدا لهم.
وأوضح أمكراز أنه لم يبدأ بالاشتغال في مكتب المحاماة موضوع الجدل إلا في 2016، بعدما فك الارتباط مع شركائه الذين أسسوا شركة مدنية للمحاماة في 2009، مشيرا إلى أن العناصر التي اشتغلت معه في المكتب الناشئ لم تكن مستقرة مهنيا، وأن أقدم المستخدمين التحق بالمكتب في 2017، فيما لم تلتحق الكاتبة إلا في 2019، وأنه لم يعد يدبر شؤون المكتب منذ تسميته وزيرا للشغل والإدماج المهني، إذ تكلف زميل له بهذه المهمة، وهو الذي تكلف بتسوية الملف القانوني للمكتب، بعد تسوية الوضعية الجبائية مع مديرية الضرائب، ثم بلغ مرحلة تسوية الوضع مع صندوق الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، معتبرا أن هذه المرحلة الأخيرة أخذت وقتا، وتوقفت خلال فترة الجائحة، نافيا ممارسته ضغطا، لأنه يرأس المجلس الإداري للصندوق، مشددا في الوقت ذاته أنه، وخلال مرحلة تدبيره للمكتب، كان يؤدي للأجراء والمتدربين لديه أكثر بكثير مما يفرضه القانون حدا أدنى للأجور، وأن مفتشي الشغل زاروا مكتبه وقاموا بواجبهم.
و قامت الأمانة العامة ل» بيجيدي» ب “تبييض” وضعية الوزيرين، مؤكدة أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل، ولم تطالبهما بتقديم الاستقالة، وعوض ذلك نوهت بطريقتهما في معالجة القضية بتسوية ملف المستخدمين بأثر رجعي.
جدير بالذكر أن ضجة إعلامية وفيسبوكية كبيرة، رافقت عدم تسجيل الرميد لعاملة بمكتبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أن يظهر بعد ذلك أمكراز في الصورة بعد أن تسربت وثائق عن تسجيله لمستخدميه بمكتب محاماته بالضمان الاجتماعي مباشرة بعد أن افتضح أمر زميله في الحكومة والحزب.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى