fbpx
ملف الصباح

وصفـة “الباطرونـا” … 508 إجـراءات

مخطط الإنعاش المقترح من اتحاد المقاولات يتطلب اعتمادات تصل إلى 100 مليار

تضمن المخطط الذي اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب 508 إجراءات، تم تحديدها بناء على مقترحات 25 فدرالية قطاعية، استنادا إلى تقييم الأوضاع داخل كل قطاع.
وأكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لـ”الصباح”، أنه تم إنشاء لجنة خاصة للتفكير في إستراتيجية الخروج من الأزمة الحالية، وخلصت بالتعاون مع الفدراليات إلى إعداد مخطط للإقلاع الاقتصادي، يعكس المنظور الشمولي للاتحاد، من أجل الخروج من الأزمة.
و تم إعداد الخطة بتنسيق وتشاور مع مختلف الفدراليات، وبناء على تشخيص دقيق لمخلفات الجائحة وانعكاساتها على عدد من القطاعات الإنتاجية.
وعرض لعلج، خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية، خطة الاتحاد لإنعاش الاقتصاد، خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر الاتحاد أن إستراتيجية الإنعاش يجب أن تندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، يرتكز على الثقة والشفافية والفعالية والإدماج.
وتتضمن الخطة سبعة محاور أساسية تهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وتطالب الباطرونا، بهذا الصدد، اعتماد مبدأ البطالة الجزئية، ابتداء من يوليوز الجاري، بالنسبة إلى المقاولات المتضررة مع تقاسم التكاليف بين المشغل والأجير والدولة، من خلال إقرار إعفاء من الضريبة على الدخل، ما يمثل كلفة تتراوح بين 4 ملايير و5، وتوسيع التأمين الإجباري على المرض ليشمل صنفا جديدا من المقاولات ذات الحجم الأصغر، مع إمكانية تقديم دعم لحوالي مليون أسرة بقيمة 2000 درهم في السنة، ما يمثل غلافا ماليا سنويا بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري درهم. ويتعين على الدولة اعتماد إستراتيجية من أجل تحفيز استهلاك المنتوجات محلية الصنع، والتشدد في تفعيل الأفضلية الوطنية في ما يتعلق بمقتنيات القطاع العام، والحفاظ على مستوى الاستثمار العمومي وتعزيزه، وتصنيف الاستثمارات ومنح الأولوية، حسب ما تتطلبه من تعبئة للعملات الأجنبية، إذ يتعين إعطاء الأولوية لتلك التي لا تتطلب مقتنيات بالعملات الأجنبية، والعمل على تسريع وتنويع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالي التعليم والماء.
وطالب الاتحاد، من أجل ضمان استئناف الاستثمار الخاص، بتوفير تمويلات مشروطة ذات الأمد الطويل، ويتعلق الأمر بقروض على مدى سبع سنوات تحدد قيمتها تناسبيا مع رقم المعاملات حسب القطاعات، والتي يتعين أن تحظى بضمان من الدول بنسب تتراوح بين 80 في المائة و 90، مع قترة سماح بين 12 شهرا و 18، ما سيمثل كلفة بقيمة تصل إلى 50 مليار درهم.
ويتعين على الحكومة اعتماد آليات تمكن من إعادة تشكيل الموارد الذاتية للمقاولات، من خلال إنشاء صناديق قطاعية أو شاملة لتمويل المقاولات المهيكلة من أجل إعادة تشكيل الأموال الذاتية، ما سيمكن من تخفيف الخسائر وتمويل النمو، وتتراوح كلفة هذا الإجراء ما بين 5 ملايير و 10، وتقديم عرض بمعايير محددة لقروض طويلة الأمد مع خيار تحويل هذه القروض إلى مساهمات بعد سنتين، ما سيتطلب موارد تتراوح قيمتها بين 10 ملايير درهم و 15 مليارا.
ويتعين على الحكومة في ما يتعلق بدعم المقاولات المهيكلة لمواجهة منافسة القطاع غير المهيكل، إقرار ضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة على المنتوجات، التي تعاني منافسة قوية من قبل الوحدات غير المهيكلة.
وتتراوح الكلفة الإجمالية لتنفيذ إجمالي الإجراءات التي يتضمنها المخطط بين 80 مليار درهم و 100 مليار.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى