fbpx
أخبار 24/24

المغرب يرد على حملة ظالمة لـ”أمنيستي”

المنظمة عجزت عن تقديم دليل على ادعاءاتها ووقعت في شرك مناورات استخباراتية

اتهمت الحكومة منظمة العفو الدولية ” أمنيستي” بشن حملة ممنهجة ظالمة بشأن تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وترويج اتهامات باطلة من قبيل التجسس على صحافي بواسطة برمجيات إلكترونية تابعة لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.
واستغربت الحكومة في بلاغ لها، صادر عقب المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، الطريقة التي تهاجم بها المنظمة المذكورة المغرب بدون أي دليل.
وأوضح البلاغ الرسمي، الذي تتوفر ” الصباح” على نسخة منه، أن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، سيما في ما يتعلق بادعائها “أن صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من قبل السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.
واعتبرت الحكومة أن “أمنيستي” تماطلت في الرد، ما يعكس ارتباكا وتورطا ملحوظا من قبلها لذلك لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي.
وأكدت الحكومة حصول تحامل منهجي متواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان، إذ تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحركها في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية.
وأكد البلاغ الحكومي استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب ادعت “أمنيستي” أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو الصحافي المتدرب نفسه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.
وقال البلاغ، إن المملكة المغربية لتجدد رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، ونحص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها.
كما أن المملكة المغربية “لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية”.
وشددت المملكة المغربية في البلاغ نفسه، أنها ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.
كما أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب.
ولهذه الغاية، فقد راسل رئيس الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.
ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق