fbpx
حوادث

الحبس لنصابين على تجار بالجديدة

يحصلان على بضاعة مقابل شيكات بدون رصيد ويعيدان بيعها بأثمنة زهيدة

أنهت المحكمة الابتدائية بالجديدة عشية الاثنين الماضي، الفصل الأخير مما بات يعرف بقضية “نصابي العقاقير”، والتي كان يتابع فيها شخص وفتاة، يعتبران العمود الفقري لعملية النصب، التي شهدتها الجديدة خلال المدة الأخيرة، وشخصان آخران متورطان في شراء مواد متحصلة من عمليات نصب.
وبعد التأمل، اقتنع قاضي الجلسة بأن ما نسب إلى الماثلين أمامه، في محاضر، فعاقب بطلي عمليات النصب ويتعلق الأمر بشخص يتحدر من خميس الزمامرة (30 سنة) وشريكته فتاة تبلغ من العمر (28 سنة)، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وعاقب أيضا شخصين كانا يشتريان منهما البضاعة المتحصلة من النصب، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد.
ولم يستطع الأشخاص الأربعة أمام المحكمة، ظهر الاثنين الماضي، دفع التهم الثقيلة التي تضمنها صك المتابعة في حقهم، من قبل وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، وتتعلق بالنصب على تجار، وإصدار شيكات بدون مؤونة وشراء بضاعة تم الحصول عليها بطرق تدليسية.
وحاول دفاع المتهم وشريكته إبعاد تهمة النصب عنهما، وطالب بظروف تخفيف لصالحهما، بأن تعتبر المحكمة أنهما يمثلان أمامها فقط من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وفي التفاصيل كان تاجرا عقاقير بالجديدة تقدما لدى النيابة العامة بشكايات ضمناها تعرضهما في زمن لم يمض عليه أمد التقادم، لعمليات نصب من قبل شخص ومرافقته، وحصلا على بضاعة تخص أشغال بناء وصباغة ومواد كهرباء بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين سنتيم، وسلما مقابلها شيكين، ولما تقدما لسحبهما أمام مؤسسة بنكية، تبين أنهما دون رصيد، واكتشفا أنهما راحا ضحية عمليتي نصب من قبل الفاعلين اللذين ادعيا أنهما يملكان بقعة أرضية وأنهما بصدد بنائها.
واسترسالا في البحث، أحيلت الشكايتان على الفرقة المالية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي استجمعت معلومات عن الفاعلين قبل الإطاحة بهماقبل شهر والاستماع إليهما في محضر رسمي، أكدا من خلاله فعلا ما نسب إليهما من قبل المشتكين.
كما حجزت عناصر الشرطة لديهما لحظة إيقافهما سيارة نقل بضائع من نوع “هوندا ” كان يستعملانها في شحن ما يحصلان عليه من بضاعة منصوب على أصحابها.
ولم يقتصر بحث الفرقة المالية التابعة للشرطة القضائية على الشق المتعلق بإصدار “شيكين بدون رصيد”، بل امتد لاستجماع العناصر المادية لشق ثان في التهمة، ويتعلق بالنصب الذي تأسس على نية إجرامية واضحة، ما تأكد فعلا من أنهما لا يملكان أصلا ورشا للبناء، ومن تكرار فعل الحصول على بضاعة وتسليم شيكات يعلمان أنها بدون رصيد، بل أكثر من ذلك لم يستطيعا تبرير مصير البضاعة التي حصلا عليها من التاجرين، وأنهما اعترفا بأن حاجتهما إلى المال دفعتهما إلى التفكير في هذه الطريقة وإعادة بيع البضاعة المتحصلة من النصب بثمن زهيد إلى شخصين آخرين، تم الاستماع إليهما فأكدا شراءهما للبضاعة، وإن حاولا إبعاد التهمة عنهما بأنهما لا يعرفان مصدرها، لكنهما لم يستطيعا تبرير شرائها بثمن زهيد.

عبد الله غيتومي (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق