اتهام “بيجيدي” بتوجيه أجهزة الدولة لتصفية خصومه السياسيين

الراضي ولشكر يهاجمان وزير العدل والحريات ويحذرانه من ترهيب خصوم العدالة والتنمية اتهمت قيادات حزبية جهات حكومية تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بمحاولة تصفية خصومها السياسيين، والانتقام منهم من خلال سلطة الدولة التي تتحكم فيها هذه الجهات. وتقاطعت تصريحات إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وإدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، حول إثارة الانتباه إلى مخاطر هذه التصرفات التي وصلت إلى حد "استغلال وزارة العدل لتخويف المواطنين وترهيبهم"، من خلال سلطة النيابة العامة التي يشرف عليها وزير العدل والحريات. وانتقد إدريس الراضي، في طلب إحاطة بمجلس المستشارين، وزير العدل واتهمه بإعطاء تعليمات هاتفية للنيابة العامة، ما يهدد استقلالية القضاء، مضيفا في جلسة بالغرفة الثانية، "سمعنا أن بعض المواطنين في بعض الجهات والأقاليم يلاحظون ممارسات تمس بسمعة العدل ببلادنا، إذ يتدخل بعض المحسوبين على حزب رئيس الحكومة لتهديد المواطنين وترهيبهم وتخويفهم بوزير العدل والحريات"، منبها إلى مخاطر استخدام سلطة الوزير في تصرفات تروم الانتقام من الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية، واستخدام الاعتقال الاحتياطي كوسيلة انتقامية، يقول إدريس الراضي، وهو الأمر الذي نبه إليه أيضا، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، باتهامه الوزير نفسه بـ"التحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات القضائية ضد خصوم حزبه السياسيين"، واستخدام القضاء للتأثير على بعض الفرقاء داخل الائتلاف الحكومي.وأثيرت قضية اتهام العدالة والتنمية بتصفية خصومه السياسية، منذ تفجير قضية تبادل العلاوات بين وزير المالية والاقتصاد السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، إذ انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار هذا السلوك متهما العدالة والتنمية، باستغلال وجوده في الحكومة لتصفية خصومه السياسيين، وإضعافهم بوسائل غير مشروعة، وهو ما انتقده الاتحاد الاشتراكي نفسه، معتبرا أن التلويح بالملفات يشكل عوده إلى حقبة وزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، الذي استعمل هذا الأسلوب في قمع خصومه داخل الأحزاب.وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نبه على خلفية إثارة قضية اعتقال خالد عليوة، إلى مخاطر ما وصفه بـ"العدالة الانتقائية في التعامل مع بعض الملفات المعروضة أمام أنظار القضاء"، وكذا تلك التي كانت موضوع تقارير وأبحاث لجان المجلس الأعلى للقضاء.واعتبر الفريق النيابي أن التعامل مع هذه الملفات يتم بنوع من الانتقاء، في تلميح إلى السرعة التي بت فيها في ملف القرض العقاري والسياحي، إذ أفضت التحقيقات إلى اعتقال قيادي اتحادي سابق ووزير في حكومة التناوب وإيداعه السجن، لاتهامه باختلالات مالية وإدارية، في الوقت الذي ما تزال كثير من التقارير تنتظر البت، كما هو الشأن، يقول الفريق الاشتراكي، بالنسبة إلى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر سنة 2007، بشأن خروقات بجماعة محلية، دون أن يطولها التحقيق بالسرعة نفسها التي ميزت التعامل مع ملفات فساد أخرى. إحسان الحافظي

اتهام “بيجيدي” بتوجيه أجهزة الدولة لتصفية خصومه السياسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يخترق الحواجز الأمنية بحقيبة مخدرات

فتحي يفوز بعدو بني ملال

مقالات ذات صلة