حكومة “لاماب”

فجأة، ودون سابق إنذار، قررت الحكومة قطع التواصل اليومي المباشر مع المواطنين، حول حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، كما تفعل جميع بلدان المعمور، التي تواجه جائحة "كوفيد 19"، ضمانا لحق دافعي الضرائب المشروع في التوصل بالمعلومة، من جهة، والتصدي إلى الإشاعة وأخبار التهويل والترهيب من جهة ثانية. ففي حالة تواصل معيبة وشاذة، أعطت وزارة الصحة توجيهاتها إلى أطرها لإلغاء موعد السادسة مساء، الذي كانت تُنظمُ فيه نقطة صحافية (على علاتها) لإطلاع المغاربة على مستجدات الحالة الوبائية، وعدد الإصابات الإجمالية واليومية، وعدد الوفيات وحالات الشفاء والتوزيع الجغرافي، ولمحة عن البؤر الجديدة. ورغم "جفاف" الأرقام التي كانت تقدمها أطر الوزارة، والطريقة التي كانت تُتلى بها البيانات المحينة (القراءة من ورقة) دون شروحات، أو تفسيرات، أو تحليل، فإنها كانت تكفي، على الأقل، لرسم صورة حول تطور الوباء وانتشاره، وكان المتتبعون يرددون، عند انتهائها، "اللهم العمش، أولا العمى". وحتى هذا "العمش" القليل قررت الحكومة الإجهاز عليه، بـ"حركة" بئيسة، تختزل نظرتها إلى ملايين المواطنين، الذين لا يستحقون منها عناء تدبيج بلاغ يخبرهم أن تغييرا سيطرأ على منهجية التواصل العمومية الخاصة بتتبع حالات وإصابات "كوفيد 19"، ومن ضمنها، مثلا، الاستغناء عن النقطة الصحافية للسادسة مساء، وتعويضها بقنوات أخرى للإخبار. وفي وقت اعتقد فيه الجميع أن الأمر يتعلق بخطأ تقني في برمجة الندوة الصحافية، فوجئ المغاربة ببلاغ رسمي صادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء يخبرهم أنها (أي الوكالة)، قررت توقيف موعد تحيين حالات الإصابات اليومية، والاكتفاء بنشرات تعلن عن حالات الشفاء والوفيات، باعتبارها أكثر تعبيرا عن الحالة الوبائية!!!! وهنا يمكن أن نتحدث عن احتمالين، أحدهما أخطر من الثاني: - إما أن وكالة المغرب العربي للأنباء تصرفت من تلقاء نفسها، وقررت "تغيير" سياسة التواصل الحكومية حول فيروس كورونا، علما أن الوكالة ليست سوى قناة إعلامية (حسب القانون المنظم لها) تقوم "ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه للعموم". - أو أن الحكومة لم تعد تتوفر على خطة تواصل من الأصل، بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية التوقعات الأكثر تشاؤما، وغرقت المستشفيات في أكثر من 2688 حالة نشيطة (بدل 600 قبل أسبوعين)، فأوكلت أمرها إلى وكالة للأنباء للتصرف في المغاربة كيفما تشاء!! وفي كلا الاحتمالين، فإننا إزاء "مشهد" جديد، فقدت فيه الحكومة أدنى إحساس بالمسؤولية في مرحلة دقيقة وحاسمة يمر منها البلد، إذ لا يمكن أن تنجح أي خطوة لتخفيف الحجر الصحي، وعودة الناس إلى الحياة العادية، دون إستراتيجية واعية ومضبوطة للتواصل والتحسيس، لا مجال فيها للسهو والخطأ والهواية. إن ما اقترفته الحكومة، أول أمس (الخميس)، أكثر من خطأ جسيم. إنه كارثة بكل المقاييس، عليها أن تقدم مبررات "اقترافها"، أمام ممثلي الشعب. اليوم. قبل الغد.

حكومة “لاماب”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المراقص ... معاناة في صمت

المغرب "سارق" مياه ... أوهام جارة

مقالات ذات صلة