خاص

قروض “كورونا” … خطة إنعاش المقاولات

مضمونة من الدولة وتمنح بشروط وتهم مختلف أصناف الشركات

تسببت جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشارها في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، وبطالة ملايين الأشخاص عبر العالم، بعدما أوقفت مقاولات نشاطها الإنتاجي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الأزمة كلفت الاقتصاد الوطني أزيد من 4.1 ملايير درهم (410 ملايير سنتيم)، خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة، علما أن الحجر الصحي الكلي لم يتم إقراره إلا في 20 مارس الماضي.
وتوقعت أن تصل الخسائر إلى 11 ملايير درهم (1100 مليار سنتيم)، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية. وتتوقع الحكومة أن ترتفع الخسائر جراء كورونا إلى أزيد من 70 مليار درهم. واعتمدت الحكومة، على غرار مختلف البلدان، خطة من أجل الإقلاع الاقتصادي ومساعدة المقاولات على استئناف نشاطها الإنتاجي، من خلال إنشاء آليات لضمان التمويلات البنكية لفائدة الوحدات الإنتاجية المتضررة.
وتقدم “الصباح” آليات الضمان التي أقرتها لجنة اليقظة من أجل مواكبة المقاولات لتجاوز الصعوبات التي تواجهها ودعمها في استئناف نشاطها الإنتاجي.

إنجاز : عبد الواحد كنفاوي

ضمان أوكسجين

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، في إطار تقليص تداعيات الجائحة على المقاولات، اعتماد آلية ضمانة لدعم المقاولات في مواجهة الصعوبات التي تواجهها بسبب تدابير الحجر الصحية، وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري في 26 مارس الماضي إلى إنشاء صندوق الضمان المركزي آلية “ضمان أوكسجين”، بهدف تعبئة الموارد المالية والتمويلات البنكية لفائدة المقاولات، التي تضررت خزيناتها، إذ تغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، لتحفيز البنوك على تقديم قروض سحب على المكشوف استثنائية لفائدة المقاولات المستهدفة لتمكينها من الموارد الضرورية لتغطية تكاليف التشغيل.

الفئات المستهدفة

يوجه “ضمان أوكسجين”، بوجه خاص، إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، كما يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، أيضا، المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 مليون درهم و 500 مليون.
وأعطى الصندوق توكيلا مسبقا للبنوك، في ما يتعلق بضمانته، بالنسبة إلى كل طلبات القروض التي تقل عن مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، من أجل تسريع وتيرة معالجة طلبات التمويلات، التي تتقدم بها المقاولات.

الشروط المطلوبة

ويتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، التوجه إلى مؤسساتها البنكية والإدلاء بالوثائق، التي تثبت تكاليفها الثابتة من أجور وكراء وفواتير الماء والكهرباء ومختلف المصاريف ذات الطابع القار، وتتم دراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المحددة للاستفادة من الضمانة، قبل تحويل المبالغ المطلوبة لتغطية ثلاثة أشهر من هذا الصنف من التكاليف.

سعر فائدة في حدود 4 %

وأوضحت مصادر من صندوق الضمان المركزي، أن أجل أداء القرض يمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية، ويمكن تمديد الأجل على مدى خمس سنوات، حسب الحالات، إذ أن المقاولات متضررة بشكل كبير من جائحة “كورونا” مشيرة إلى أنه تقرر تحديد معدل الفائدة بالنسبة إلى هذه القروض في 4 في المائة.

17 ألف مستفيد

تقدمت مقاولات بطلباتها، من أجل الاستفادة من هذه الآلية للتمكن من مواجهة تكاليفها القارة، علما أن تعليمات أعطيت للمؤسسات البنكية للإسراع في تحويل المبالغ للمقاولات، التي تستجيب للشروط.
وأكدت لجنة اليقظة في اجتماعها الثامن أن عملية معالجة طلبات القرض المضمون من قبل الدولة، من خلال “ضمان أوكسجين”، سجلت وتيرة متسارعة، إذ استفادت منه 17 ألفا و 600 مقاولة، لتصل القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا الإطار إلى 9 ملايير و 500 مليون درهم.
وما تزال عدد من المقاولات غير مطلعة على هذه الآلية، ما يفرض التعريف على نطاق واسع بالضمان الذي يوفره الصندوق، إذ أن عدد المقاولات المتضررة التي صرحت بأجرائها لدى الصندوق الوطني يتجاوز 134 ألف مقاولة، ما يجعلها ضمن فئات المقاولات، التي تستهدفها آلية “ضمان أوكسجين”. وهكذا، فإن عدد المستفيدين من آلية الضمان لا يمثل سوى 13 في المائة من إجمالي المقاولات المصرحة بأنها تضررت من الجائحة.

إقلاع المقاولات الصغيرة جدا

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها الثامن، عن آليات ضمان جديدة موجهة لجميع المقاولات بمختلف أصنافها، ويتعلق الأمر بآليتين الأولى، التي أطلق عليها ضمانة “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، وتغطي 95 في المائة من قيمة القرض الممنوح للتجار والحرفيين، الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي.

قروض بـ 100 مليون

توجه ضمانة “إقلاع المقاولات الصغرى جدا” لمختلف المقاولات بغض النظر عن قطاع نشاطها الإنتاجي، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم.
وتخصص القروض الممنوحة، في هذا الإطار، إلى تغطية تكاليف التشغيل واستئناف النشاط، ويمكن أن يصل المبلغ الأقصى للقرض إلى 10 في المائة من رقم المعاملات، علما أن الفئات المستهدفة من المقاولات هي تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، ما يعني أن هناك مقاولات يمكن أن تستفيد من قرض بمبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم). وتمتد فترة إرجاع الدين على مدى سبع سنوات، مع فترة تأجيل فترة الشروع في الأداء يمكن أن تصل إلى سنتين حدا أقصى. ويؤدي المستفيد من هذه التمويلات سعر فائدة في حدود سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، المحدد، حاليا في 2 في المائة، إضافة إلى 200 نقطة أساس، ما يرفع سعر الفائدة إلى 4 في المائة، يتغير حسب تغير السعر الرئيسي. وتغطي الضمانة 95 في المائة من مبلغ القرض، مع أداء عمولة في حدود 0.1 في المائة دون احتساب الرسوم.

قروض بـ 10 ملايير

وتهم آلية “ضمان إقلاع” المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، باستثناء مقاولات القطاع المالي والشركات القابضة، وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى أنه يمكن اعتماد بعض المعايير من أجل معالجة ملفات بعض القطاعات ذات الوضع الخاص، مثل السياحة والإنعاش العقاري.
ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى قيمة رقم معاملة المقاولة المحقق خلال شهر ونصف، بالنسبة إلى مقاولات القطاع الصناعي، وشهر من رقم المعاملات بالنسبة إلى مقاولات قطاعات أخرى وحديثة الإنشاء، التي يقل نشاطها عن سنة، بغض النظر عن قطاع نشاطها الإنتاجي.
وحدد السقف الأقصى للقروض التي ستمنح في هذا الإطار في 100 مليون درهم، أي 10 ملايير سنتيم. ويتعين أن تخصص المقاولات المستفيدة نصف مبلغ القرض لأداء متأخرات مستحقات مزوديها.
وعلى غرار ضمانة “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، فإن فترة إرجاع الدين تمتد على مدى 7 سنوات، ضمنها سنتان تأجيل الشروع في أداء أول قسط. ويطبق على هذه القروض سعر 4 في المائة، 200 نقطة أساس إضافية على معدل الفائدة الرئيسي المحدد، حاليا، في 2 في المائة، ويمكن أن يتغير السعر نزولا وصعودا، حسب تغير السعر المرجعي.

تمويل المقاولين الذاتيين

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، خلال اجتماعها في 20 أبريل الماضي، إحداث آلية ضمان للقروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين أطلق عليها اسم “ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19”. ويشترط للاستفادة من هذا الضمان، الذي يغطي 85 في المائة من مبلغ القرض، أن يكون طالب القرض منخرطا في نظام المقاول الذاتي، وألا يكون في وضعية التخلف عن السداد، وأن يكون في وضعية سليمة مع إدارة الضرائب، أي قام بإيداع إقراراته الضريبية منذ أقل من سنة إلى غاية 30 أبريل الماضي.
وتهدف هذه القروض إلى تغطية النفقات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، ويمكن أن يصل مبلغ القرض ما يعادل ثلاثة أشهر من رقم المعاملات المصرح به في آخر إقرار ضريبي، وتمتد فترة إرجاع الدين على مدى ثلاث سنوات. ولا يطلب من الراغب في الاستفادة أي ضمانات، على أن يؤدي 100 درهم دون احتساب الرسوم، مقابل ضمانة الدولة.
ويتكون ملف القرض من طلب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة المقاول الذاتي، ونسخة من الإقرار الضريبي الأخير، ووصل أداء الضريبة ذات الصلة.

6600 مليار

تتوقع لجنة اليقظة الاقتصادية أن يتجاوز إجمالي القروض المخصصة للإقلاع واستئناف النشاط الإنتاجي 66 مليار درهم (6600 مليار سنتيم)، نصفها سيخصص للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 ملايين درهم و 200 مليون درهم.
وينتظر أن تستفيد المقاولات الصغيرة جدا، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، من 4.2 ملايير درهم، ما يمثل 7 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض التي سيتم توزيعها، في حين أن حصة الأسد من القروض ستحظى بها المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم و 200 مليون درهم، إذ ينتظر أن تستفيد من 33.3 مليار درهم، ما يمثل 52 في المائة من إجمالي القروض، تليها المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم ولا يتجاوز 500 مليون درهم، التي ستستفيد من 12.95 مليار درهم، ما يمثل نسبة 18 في المائة، وتهيمن المقاولات الكبرى، التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم 23 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي 16 مليارا و 250 مليون درهم.
وتوقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تتراوح كلفة الإقلاع واستئناف الأنشطة الإنتاجية بين 80 مليار درهم و 100 مليار، سيخصص 60 مليارا منها لـ “ضمان إقلاع”، و 10 ملايير درهم لدعم المقاولات، التي يتعين أن توظف في أداء مستحقات المقاولات الخاصة، و10 ملايير تمثل كلفة البطالة الجزئية وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، ويتعين أن يخصص ما بين 10 ملايير و 20 مليارا لإنشاء صندوق استثمار، الغرض منه إعادة رسملة المقاولات.
وينتظر أن يتضمن قانون المالية المعدل تدابير جبائية إضافية، من أجل تخفيف الضغط على المقاولات وتمكينها من تجاوز وضعها الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق