احتلال 300 ألف هكتار من ملك الدولة دون سند قانوني

وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مراقبتهم لتدبير مديرية أملاك الدولة على مجموعة من الاختلالات في تدبير هذه الممتلكات تكلف خسائر لخزينة الدولة تقدر بملايير الدراهم. ومن أبرز أوجه القصور في تدبير الملك الخاص للدولة احتلال ما يناهز 300 ألف هكتار دون سند قانوني، محتلة من طرف مؤسسات عمومية بنسبة 38 في المائة، وأشخاص ذاتيين ومعنويين خواص (أفراد وشركات خاصة) بنسبة 16 في المائة، في حين أن 16 في المائة من هذه المساحات محتلة من طرف الجماعات السلالية.من جهة أخرى، أشار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات إلى إكراء بالتراضي لنصيب الدولة المملوك على الشياع بأتاوات ضئيلة يرجع تقييمها في بعض الحالات إلى سنوات الستينات، من قبيل كراء 185 هكتارا بتيزنيت منذ 1967، بأتاوة سنوية لا تزيد عن 10 دراهم للهكتار، وتمت مراجعتها، خلال 1975، لتستقر في حدود 12 درهما منذ ذلك التاريخ. وأكرت مديرية أملاك الدولة أراض تصل مساحتها إلى 226 هكتارا بالخميسات بأتاوة في حدود 4.5 دراهم للهكتار في السنة، قبل أن تراجع السومة، خلال 1976، لترتفع إلى 7 دراهم، في حين أكريت أراض بمساحة تناهز 1875 هكتارا بالمدينة نفسها بسعر 43 درهما للهكتار في السنة، وذلك منذ 1987.وقدر قضاة المجلس الأعلى للحسابات المبالغ التي تفقدها خزينة الدولة إثر هذه الأتاوات، بالنسبة فقط إلى الحالات المشار إليها سابقا، بحوالي 3 ملايين و 429 ألف درهم، بالأخذ بعين الاعتبار أدنى أتاوة سنوية معمول بها، حاليا، المقدرة بما يناهز 1500 درهم للهكتار سنويا. ما يجل الخسارة التي تتكبدها خزينة الدولة بملايير الدراهم، بالنظر إلى عشرات السنوات من استغلال هذه الأراضي بأتاوات ضعيفة.و أكد التقرير، بخصوص الاحتلال غير القانوني للملك الخاص للدولة، أن مديرية أملاك الدولة لم تبذل المجهودات المطلوبة من أجل إفراغ هذه العقارات المملوكة دون سند قانوني. وأكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، أن المديرية لم تتخذ أي إجراء بشأن 18 ملف احتلال مساحات تتجاوز 3622 هكتارا، رغم أن المحتلين معروفون لديها، منها 13 ملفا بمراكش بمساحة إجمالية تصل إلى 2943 هكتارا، 1800 هكتار منها محتل من طرف شركة خاصة.وخلص القضاة إلى القول إن المقاربة المعتمدة والإجراءات المتخذة، في ما يتعلق بتصفية الاحتلالات غير القانونية، لم تنجح في تخفيض المساحات المحتلة ولا حتى الحد من الاحتلال غير القانوني للملك الخاص للدولة، بل عكس ذلك سجل ارتفاع في الاحتلالات غير القانونية، إذ ارتفعت المساحات المحتلة دون سند قانوني، من 190 ألفا و746 هكتارا، خلال 2000، إلى 300 ألف هكتار مع نهاية 2011، أي ما يمثل، حسب تقرير المجلس، 19 في المائة من المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة.عبد الواحد كنفاوي

احتلال 300 ألف هكتار من ملك الدولة دون سند قانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات بوكالة إنعاش التنمية بالصحراء

نصف الأحزاب لا تحترم مقتضيات قانون الأحزاب

مقالات ذات صلة