نصف الأحزاب لا تحترم مقتضيات قانون الأحزاب

قيمة النفقات غير المبررة التي صرحت بها بلغت 28.5 مليون درهم كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب الشفافية في تدبير مالية الأحزاب السياسية، إذ رصد أن قيمة النفقات غير المبررة التي صرحت بها الأحزاب خلال سنة 2010، وصلت إلى 28.5 مليون درهم، أي بنسبة 32 في المائة من مجموع النفقات، فيما قدر المبلغ الإجمالي للنفقات المبررة بوثائق صحيحة وقانونية ما قيمته 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 في المائة .وأكد التقرير، استنادا إلى وثائق الإثبات المدلى بها أمام المجلس، أن النفقات الإجمالية للأحزاب السياسية الثمانية التي استفادت من الدعم السنوي، بلغ ما قيمتها 89.6 مليون درهم. وصرح حزب الأصالة والمعاصرة بنفقات تزيد عن 21 مليون درهما برسم 2010، فيما صرح حزب الاستقلال أنه أنفق ما يقرب من 13 مليون درهما، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قال إنه صرف ما يقرب من 7 ملايين درهما.ويتوزع مبلغ النفقات حول النفقات الجارية التي تُمثل أكبر نسبة من نفقات الأحزاب، إذ بلغ مجموعها 72.1 مليون درهم، بنسبة 80.48 في المائة، والمصاريف الخاصة باقتناء عقارات أو عتاد المكتب أو وسائل النقل، أي كل ما يهم الأصول الثابتة، بمبلغ 17.2 مليون درهم، أي بنسبة 19.23 في المائة. وكشف التقرير اختلالات على مستوى احترام مقتضيات قانون الأحزاب التي تنص على التدبير الشفاف لماليتها وتبيان طرق صرفها وفقا للقانون.وأوصى التقرير التنظيمات السياسية بضرورة احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة المواد من 38 إلى 49، التي تهم أساسا الإدلاء للمجلس بالحساب السنوي مشهود بصحته من طرف خبير محاسب، والإدلاء ببيان مفصل مدعم بمستندات الإثبات حول صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، مع الحرص على صرفها في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا الحرص على تبرير النفقات بواسطة مستندات مثبتة صحيحة وقانونية.وقال التقرير إن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس برسم 2011، لم يتعد 18 حزبا من مجموع 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، مما يعني أن نصف عدد الأحزاب تتصرف في ماليتها خارج القواعد القانونية ومقاييس الشفافية. ولم يتجاوز عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر حزبا(15).وقال التقرير استنادا إلى المعطيات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف هذه الأحزاب، إن مجموع أصول هذه الأحزاب بلغ 160 مليون درهما، وتضم بالأساس الأصول الثابية المادية (الأراضي والمباني) بمبلغ 67.6 مليون درهم، أي بنسبة 42 في المائة، وحسابات الخزينة،حسابات البنوك على الخصوص، بمبلغ 65.5 مليون درهم، أي بنسبة 41 في المائة من مجموع أصول الأحزاب المعنية. وتضم حسابات الخصوم (Passifs)، على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية بمبلغ 127.1 مليون درهما، أي بنسبة تتجاوز 79 في المائة. وأضاف التقرير أن الدعم السنوي الذي خصصته الدولة لتغطية مصاريف تسيير الأحزاب بلغ 49.2 مليون درهم برسم سنة 2010، حصل حزب الاستقلال على أكبر نسبة منها، أي 17.41 في المائة (8 ملايين و573 ألف درهم)، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 14.83 في المائة (7 ملايين درهم و302 ألف درهم)، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ14.83 في المائة،والحركة الشعبية(13.25 في المائة) والعدالة والتنمية(12.63 في المائة). الدعم أهم مورد للأحزاب أبرز التقرير أن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب المستفيدة يشكل أهم مورد مالي برسم السنة المالية 2010، إذ بلغ 49.25 مليون درهما، أي بمعدل 68.83 في المائة من مجموع عائدات الاستغلال، في حين لم تتجاوز انخراطات ومساهمات الأعضاء مبلغ 3.3 ملايين درهم، أي بنسبة 4.59 في المائة من هذه العائدات. ورغم ذلك سجل التقرير تفاوتا في نسبة الدعم من حزب لآخر، إذ في الوقت الذي يمثل هذا الدعم 98 في المائة من الموارد بالنسبة إلى حزب الاتحاد الدستوري، لم يتجاوز هذا المعدل بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة 28 في المائة من مجموع موارد الحزب. جمال بورفيسي

نصف الأحزاب لا تحترم مقتضيات قانون الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتلال 300 ألف هكتار من ملك الدولة دون سند قانوني

تقرير جطو...ويستمر مسلسل الاختلالات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات