أحكام رادعة بجنايات الجديدة

المرتفقون استحضروا حقبة القاضي الراحل فايزي والملفات تنوعت بين التزوير والسرقة و"الحريك" عرفت جلسة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، أجواء استثنائية وحركة دؤوبة داخل أروقة المحكمة، تزامنا مع إدراج عدد من الملفات الجنائية الثقيلة للمناقشة والبت فيها، ما استقطب حضورا مكثفا لهيآت الدفاع وعائلات المتابعين ومهتمين بالشأن القضائي. وتميزت الجلسة بتواصل المرافعات والاستماع إلى المتهمين والشهود في قضايا متنوعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية اعتيادية لضمان السير العادي للمحاكمات. همت الجلسة عددا من الملفات الجنائية التي تم البت فيها، وتميزت بصدور أحكام بلغت 120 سنة سجنا نافذا، اعتبرها متتبعون متناسبة مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، لاسيما تلك المتعلقة بالتزوير، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والضرب والجرح المفضيين إلى عاهة مستديمة. وأعادت الأحكام الصادرة، الثلاثاء الماضي، إلى الأذهان الأحكام الصارمة التي كانت تصدرها الهيأة التي ترأسها القاضي الراحل نور الدين فايزي في قضايا مماثلة. كما شهد محيط قصر العدالة بالجديدة، مباشرة بعد النطق بالأحكام، حالات من الانهيار والبكاء والصراخ في صفوف بعض أقرباء المدانين وأفراد من عائلاتهم، بالنظر إلى جسامة العقوبات المحكوم بها في ملفات جنائية وصفت بالخطيرة. ثبات ورزانة ناقشت الهيأة القضائية المكونة من القاضي حمزة الحبيب وعضوية المستشارين سعيد شمام وعبد الحق أحسينة، الملفات المعروضة عليها بثبات ورزانة، مستفيدة من الخبرة التي راكمها أعضاؤها في البت في القضايا الجنائية المعقدة. ويحرص رئيس الهيأة على مناقشة مختلف تفاصيل الملفات المعروضة أمامه، من خلال استنطاق دقيق للمتهمين ومواجهتهم بالمعطيات المتوفرة في الملف، بما يساعد على كشف العديد من الملابسات وتكوين قناعة سليمة بشأن الوقائع المعروضة على المحكمة. كما تتميز الجلسات بحسن التنظيم والانضباط داخل القاعة، التي تعرف في العديد من القضايا حضورا مكثفا للمتقاضين وأفراد عائلاتهم ومهتمين بالشأن القضائي. ويعتمد رئيس الهيأة، إلى جانب خبرته القضائية، على تبادل الرأي مع المستشارين المرافقين له، خاصة في الملفات التي تتسم بالتعقيد وتشابك الوقائع، سعيا إلى الإحاطة بمختلف جوانبها والوصول إلى الحقيقة القضائية. ورغم الطابع الصارم الذي يطبع تسيير الجلسات وحرص الهيأة على احترام القانون وتطبيقه، فإنها تحرص في الآن ذاته على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتمكين جميع الأطراف من بسط دفوعاتها ومناقشة عناصر الملف، بما يفضي إلى إصدار أحكام منصفة تراعي الوقائع الثابتة والمسؤوليات القانونية لكل طرف. وشهدت الجلسة، التي احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، مناقشة عدد مهم من الملفات، كان أبرزها قضايا تتعلق بالسرقة بيد مسلحة ، إلى جانب ملفات أخرى تهم التزوير في محرر رسمي والمتابع خلاله عدل رفقة متهم ثان بعدما تبين للمحكمة تورط المتهمين في واقعة تزوير إراثة. وبعد مناقشة الملف من جميع جوانبه واختلاء الهيأة للمداولة، قضت بمؤاخذة العدل بأربع سنوات حبسا نافذا ومؤاخذة المتهم الثاني بالعقوبة الحبسية نفسها. كما تقرر تأجيل عدد من الملفات بسبب عدم جاهزيتها وبطلب من دفاع المتهمين قصد إعداد الدفاع، ما دفع رئيس الهيأة إلى تأجيل البت فيها إلى جلسة مقبلة. ملفات جاهزة لم تخل جلسة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة من ملفات أثارت الكثير من الجدل داخل القاعة، حيث قررت الهيأة خلال الجلسة نفسها تأجيل النظر في عدد من القضايا التي استأثرت باهتمام الحاضرين. ومن بين أبرز هذه الملفات، قضية تتابَع فيها امرأة مسنة تم تقديمها في حالة اعتقال بعدما تغيبت عن الحضور في جلسات سابقة، ما استدعى الهيأة إلى إحضارها عن طريق القوة العمومية واعتقالها، بعد متابعتها بجناية إضرام النار عمدا. وبعد مناقشة الملف اقتنعت هيأة الحكم ببراءتها وعدم مؤاخذتها، وبذلك غادرت أسوار سجن سيدي موسى. كما ناقشت الهيأة خلال الجلسة ذاتها ملفا يتعلق بالهجرة غير النظامية، يتابع فيه متهم في عقده الثالث في حالة اعتقال، بعدما نسبت إليه أفعال مرتبطة بمحاولة الهجرة السرية عبر سواحل الجديدة، غير أنه أنكر خلال استنطاقه جميع التهم المنسوبة إليه. كما استأثر باهتمام الحاضرين ملف آخر، يتعلق بشابين حديثي العهد بالسن الجنائي، تمت متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية محاولة السرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، على خلفية تورطهما في تكسير عدد من السيارات بمنتجع سيدي بوزيد. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتورطين في وقت وجيز، فيما جدد المتهمان خلال مناقشة القضية أمام هيأة الحكم اعترافهما بالأفعال المنسوبة إليهما. وشملت الجلسة أيضا مناقشة عدد من الملفات الجاهزة التي يتابع فيها متهمون في حالة سراح، من ضمنهم قاصرون حضروا رفقة أولياء أمورهم، حيث جرت مناقشة القضايا المتعلقة بهم في جلسات مغلقة طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في قضايا الأحداث. وخلفت الجلسة ارتياحا لدى عدد من المتقاضين والمتابعين للشأن القضائي، بالنظر إلى حسن تدبيرها والتنظيم المحكم الذي طبع مختلف أطوارها، تحت إشراف هيأة الحكم برئاسة القاضي حمزة الحبيب وعضوية المستشارين سعيد شمام وعبد الحق أحسينة، حيث سهر الجميع على ضمان السير العادي للمحاكمات وتمكين الأطراف من ممارسة حقوقها في أجواء يسودها الانضباط والاحترام الكامل للقانون. وبين تأجيلات ومفاجآت داخل قاعة الجلسات، عكست هذه الملفات جانبا من التعقيد الذي يطبع القضايا الجنائية المعروضة على أنظار المحكمة، حيث تتقاطع الوقائع مع التصريحات المتناقضة أحيانا ، ما يجعل مهمة الهيأة القضائية أكثر دقة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإصدار الأحكام المناسبة في حق المتورطين أمام غرفة الجنايات. صرامة قانونية في مثل هذه الملفات الجنائية التي تتسم في الغالب بالتعقيد وتعدد الوقائع وتشابك المسؤوليات، تحرص هيأة الحكم على التقيد الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. ويتم ذلك من خلال تمكين المتهمين من كافة الضمانات القانونية المخولة لهم، وفي مقدمتها حق الدفاع والاستعانة بمحام، وإبداء أوجه الدفوع وملاحظات، ومناقشة جميع وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة في إطار من الشفافية والحياد والاستقلالية. كما تحرص الهيأة على الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالقضية، سواء تعلق الأمر بالمتهمين أو الضحايا أو الشهود، مع تمكين النيابة العامة وهيأة الدفاع من عرض وجهات نظرهما القانونية بكل حرية واحترام لمبدأ المواجهة بين الخصوم. ولا تقتصر مهمة المحكمة على إصدار العقوبات فحسب، بل تمتد إلى البحث الدقيق عن الحقيقة القضائية من خلال دراسة وثائق الملف ومحاضر الضابطة القضائية والتقارير والخبرات المنجزة عند الاقتضاء، ومناقشة كافة المعطيات التي يمكن أن تسهم في تكوين قناعة سليمة بشأن الوقائع المعروضة عليها. ومن هذا المنطلق، فإن الأحكام القضائية لا تبنى على الانطباعات أو التأويلات، وإنما على ما يثبت قانونا خلال أطوار المحاكمة وما يستقر في وجدان الهيأة من قناعة مؤسسة على الأدلة والقرائن القانونية. وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في القضايا الجنائية، بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع المتابعة وانعكاساتها على الأمن العام وحقوق الأفراد. لذلك يظل تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المتقاضين هدفا أساسيا للمحكمة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه دون تمييز. أحمد سكاب (الجديدة)

أحكام رادعة بجنايات الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جودة العيش على حساب حجم الأسرة

الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

انكـمــاش سكــانـي قــريـب

تحت الدف

“الحنان” يطيح بعميد كلية

إدريس: تحول بنيوي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات