اختلالات بوكالة إنعاش التنمية بالصحراء

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي شهدتها وكالة إنعاش تنمية الأقاليم الجنوبية. ومن الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس بالجنوب أن الوكالة لا تتوفر على استراتيجية واضحة وقائمة على تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجنوب، علما أنها تتوفر على مخططات عمل عدة وبرامج كل سنة، غير أن هذه المخططات، يضيف التقرير اتسمت بغياب تام لأهداف واضحة .وأورد التقرير أن هذه البرامج لا تحدد الاعتمادات المالية لوضع مجموعة متكاملة من الأنشطة المرتبطة بأهداف محددة تهم الصالح العام والنتائج المنتظر تقييمها.وسجل التقرير غياب استراتيجية مهمة، تم تسطير أول مخطط لها في 2004-2008 اعتمادا على توصيات الأيام الدراسية التي نظمت بالعيون بتاريخ 18 يونيو 2002، كما غابت إستراتيجية مخطط 2009-2013 بحيث لم يعتمد على تشخيص مسبق، وكشف فحص مخططات الأنشطة المدرة للدخل أنها ظلت محدودة.وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتبني استراتيجية واضحة بشكل يراعي خصوصيات الجهة في تحديد أهداف محددة ونتائج منتظرة، إضافة إلى وضع معايير حسن الأداء من أجل إدماج وظيفة التقييم في إطار تنفيذ استراتيجية الوكالة وتوفير الموارد البشرية مع إعادة الهيكلة، وذلك عن طريق عقد شراكات مع قطاعات وزارية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجماعات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعية.وفي ما يخص تقييم مهام الوكالة في مجالات تدخلها، كشف التقرير الجديد أن الفترة ما بين 2009 و2011 بلغت الالتزامات بالنفقات المأمور بصرفها أزيد من خمسة ملايير درهم، في حين أن النفقات المأمور بصرفها لم تتعد أربعة ملايير.وشكلت فيها مشاريع القرب نسبة 55 بالمائة من الميزانيات المخصصة للتنمية في الجهات الجنوبية، وتتشكل هذه البرامج في مجملها من نفقات المشاريع التي تهم التهيئة والبناء والتجهيزات العمومية.وفي ما يخص تحليل المجلس الأعلى للحسابات للاتفاقيات التي أبرمتها الوكالة خلال الفترة ما بين 2004 و2011، كشف التقرير أنها أبرمت اتفاقيات مع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومؤسسة العمران والمكتب الوطني للصيد والجماعات المحلية، إلا أن هذه الأموال الموقع بشأنها تأخر الشركاء في تسديدها، يضيف التقرير، ولتجنب تسديد هذه الأموال، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للشركاء قبل وضع التصور العام للمشاريع.وأكد التقرير أنه تم بناء قاعة متعددة الاختصاصات للرياضة بالعيون من طرف الوكالة بموجب عقد شراكة بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون درهم، وساهمت فيه الوكالة بمبلغ مهم من خلال الصفقة العمومية، وكانت ولاية العيون هي صاحبة المشروع، وسجل التقرير أن هذه القاعة لم يتم استغلالها.وفيما يخص مدينة بوجدور، فقد أنجزت الوكالة مجموعة من المشاريع والتي لم يتم استغلالها، ويتعلق الأمر ببناء محطة طرقية ومشروع بناء فضاء للجمعيات من طرف الوكالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب مشروع بناء مسبح بلدي، وسجل التقرير كذلك عدم استغلال بناء سوق بلدي مغطى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طبقا لمقتضيات اتفاقية شراكة بمبلغ مالي قدره 18 مليون دهم، إضافة إلى عدم استغلال بناء محطة طرقية ومشروع بناء وتجهيز المعهد الموسيقي بالداخلة. عبد الحليم لعريبي

المغرب وشمال مالي...مخاطر حرب بلا نهاية

احتلال 300 ألف هكتار من ملك الدولة دون سند قانوني

مقالات ذات صلة