fbpx
خاص

قانون 20.22 … الجانب المخيف

باب المقتضيات الزجرية المتعلق بأمن النظام الاقتصادي مصدر التخوف

تضمن مشروع قانون رقم 22.20، المثير للجدل مجموعة من الأبواب والمواد، التي قد تبدو إيجابية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة نشر الأخبار الزائفة، أو ما يتعلق بابتزاز الأشخاص، أو في حماية القاصرين، إلا أن الباب الثالث المتعلق بالمقتضيات الزجرية، والذي يتحدث في فصله الأول عن الجرائم الماسة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي، هو الذي تلقى أكبر نصيب من الرفض والانتقاد، وجعل الحكومة في مرمى النيران.
وتنص المادة 13 من هذا الباب، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية، أو من أي منتج آخر مخصص للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي”.
وأما أكثر مادة أثارت الجدل، فهي المادة 14، التي فسرها كثيرون بأنها انتقام من حركة المقاطعة، التي شهدها المغرب قبل سنتين، لبعض المنتوجات الاستهلاكية، إذ تقول هذه المادة “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.
ولم تكن المادة 15 أقل حظا، في نيل سيل من الانتقادات، والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”.
وتعود المادة 18 من مشروع القانون، إلى شق “جرائم النظام العام الاقتصادي”، وتنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي”.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى