يستجيبون لكل الشروط وقدموا ملفاتهم داخل الأجل ولم يتوصلوا بأي رد لم يتوصل أجراء المخابز بالتعويض، رغم أن مشغليهم أنجزوا كل المساطر المحددة من قبل السلطات العمومية للاستفادة من هذا الإجراء وفق ما تنص عليها الاتفاقية ثلاثية الأطراف الموقعة بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تنص على منح تعويض شهري بقيمة 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية، لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لمقاولاتهم. ورغم أن أرباب المخابز الذين تأثر نشاطهم بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، سلكوا كل المساطر التي حددتها الحكومة لاستفادة أجرائهم من التعويض، فإنهم لم يتوصلوا، حتى الآن، بمستحقات مارس، التي حددت في ألف درهم، تعويضا عن نصف شهر، باعتبار أن الفترة المعنية بالتعويض تمتد بين 15مارس الماضي و 30 يونيو المقبل، ولم يتوصلوا بأي توضيح من قبل الجهات المشرفة على صرف الدعم. وأكد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، في تصريح لـ»الصباح»، أن عددا من المخابز اضطرت إلى إغلاق أبوابها، إثر الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات، كما أن المخابز التي ما تزال تشتغل، قلصت نشاطها، إذ أصبحت تشتغل مابين السابعة والنصف صباحا والخامسة مساء، احتراما لقرار الإغلاق في الساعة السادسة مساء، ما يجعلها مضطرة إلى توقيف نشاطها لإتاحة الفرصة للعاملين بها للالتحاق بمقرات سكناهم قبل السادسة مساء. وأشار إلى أن نشاط المخابز تأثر بشكل كبير بتدابير الحجر الصحي، بالنظر إلى أن عددا من زبنائها أوقفوا نشاطهم، مثل المقاهي ومطاعم المدارس ومنظمي الحفلات، ما دفع أرباب المخابز إلى سلك المساطر من أجل تمكين أجرائهم من الاستفادة من التعويض الشهري المخصص لهم. وأكد أن الجامعة توصلت بعدد من الاستفسارات من قبل منخرطيها حول أسباب عدم استفادة أجراء القطاع من التعويضات، على غرار كل القطاعات الأخرى المتضررة. ولم تقدم السلطات المشرفة أي توضيح حول الموضوع، ولا يعرف الفاعلون في القطاع مآل ملفاتهم التي تقدموا بها من أجل استفادة أجرائهم، الذين توقفوا عن العمل، من التعويض، ما أثر بشكل كبير على وضعيتهم المالية والعائلية. وطلب الحسين أزاز من السلطات الإسراع بتمكين هذه الفئات من التعويض لتخفيف معاناتها، خاصة أنهم يستوفون كل المعايير المحددة للاستفادة، إذ أن مقاولاتهم متضررة من إجراءات الحجر الصحي، إذ توقف بعضها عن العمل بشكل جزئي أو كلي، ما يجعلها ضمن المقاولات المعنية بالاتفاق ثلاثي الأطراف. وصادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يشدد شروط الاستفادة، إذ أصبح من المطلوب الاستجابة لشروط جديدة من أجل الاستفادة، من قبيل أنه لا يتم الإقرار بأن المقاولة توجد في وضعية صعبة، إلا إذا انخفض رقم معاملاتها بناقص 50 في المائة من رقم معاملاتها، ما سيحرم عددا من المقاولات من الاستفادة من الدعم. عبد الواحد كنفاوي
