بوبكري: هذه حقيقة مساهمة القطاع الصحي الخاص

رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، يدافع عن رسالة العدالة الضريبية الموجهة لرئيس الحكومة دافع محمدين بوبكري، رئيس الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، عن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة التي أثارت ضجة كبيرة قبل أيام، وانتقدها كثيرون باعتبارها طعما من أطباء في صندوق جائحة كورونا. وقال بوبكري، في حوار مع «الصباح» إن الرسالة جاءت في سياق الإجراءات الخاصة بدعم القطاعات المتضررة، ومراعاة للضرر الذي لحق بعض العيادات والمصحات «وبالتالي ما هدفنا إليه كهيأة هو العدالة الضريبية وليس امتيازا ضريبيا وهناك فرق كبير بين الأمرين». أثارت الرسالة التي وجهتموها لرئيس الحكومة ردود أفعال ساخطة من قبل الرأي العام... لابد من التوضيح في البداية أسباب نزول الرسالة لرفع كل لبس حصل لدى الرأي العام، فالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء مؤسسة مهنية لتمثيل الأطباء بجميع فئاتهم، أي الطب العسكري والمدني بشقيه العمومي والخاص، وتعمل على المساهمة من موقعها الاعتباري، إلى جانب باقي الفاعلين والشركاء، في تطوير المنظومة الطبية ككل، وفي عمقها وركيزتها الأساسية الأطباء. وبالتالي ماقامت به الهيأة يعتبر أمرا طبيعيا يندرج ضمن مهامها التي انتخبنا نحن على أساسها كمجلس ورئاسة الذي ممكن أن نحاسب عليه من قبل ناخبينا إذا قصرنا في القيام بها. من هذا المنطلق، جاءت الرسالة مراعاة لوضعية بعض الأطباء وخصوصا الشباب منهم الذين رغم أنهم في بداية مشوارهم الطبي قرروا استثمار خبرتهم الطبية بوطنية كبيرة من خلال إنشاء مصحات وعيادات طبية في مدن وقرى، وكل ذلك بغاية تقريب خدماتهم من المواطنين المغاربة. هؤلاء طلبوا الاستشارة والمساعدة القانونية من الهيأة بعدما طرحوا أمامها وضعيتهم المادية غير المستقرة، وتخوفهم من عدم الوفاء بالالتزامات الشهرية تجاه شغيلتهم وتجاه مؤسسات القروض والمصالح الضريبية للدولة المغربية. لذا قررنا الالتماس من رئيس الحكومة، تماشيا مع ما سطرته الدولة المغربية من إجراءات وقوانين خاصة، بدعم بعض القطاعات المتضررة من الوضعية الاستثنائية الحالية، مراعاة للضرر الذي لحق هذه العيادات والمصحات وأصحابها كغيرهم من المواطنين المغاربة ووفق المعايير والضوابط القانونية التي تسري على الجميع، وبالتالي ما هدفنا إليه كهيأة برسالتنا هو العدالة الضريبية وليس امتيازا ضريبيا وهناك فرق كبير بين الأمرين. لكن الرسالة، ربما بسبب غموض في الصياغة، ربطت الطلب بصندوق مواجهة جائحة كورونا... جميع من اطلع على الرسالة، وهي منشورة في المواقع الإلكترونية والإعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، سيعرف أن هذا مجرد كذب وافتراء وتضليل للرأي العام من قبل بعض الجهات التي استغلت الفرصة لتصفية حسابات ضيقة مع الهيأة ورئيسها. والمؤسف أن أغلبهم من جسمنا الطبي وهم على معرفة دقيقة بالوضعية. إن ما قمنا به يعتبر واجبا وليس ابتزازا، أو مساومة لأن الشيء نفسه قامت به الدولة تجاه قطاعات أخرى. وفي ظننا ما يعتبر حقا للمهن الأخرى هو أيضا حق لمهنة الطب، أليس الأطباء والطبيبات مواطنين مغاربة؟ بماذا تفسرون تبرؤ أصحاب المصحات الخاصة من هذه الرسالة في حين هم المعنيون والمستفيدون المباشرون؟ قمنا بهذه المبادرة أولا مما يخوله لنا القانون المنظم للهيأة خاصة المادة 2 من القانون 08-12 الذي يجعل هذه الأخيرة، علاوة أنها هيأة مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية، تمارس مهام المرفق العام كما تقوم باقتراح وتشجيع، بتنسيق طبعا مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى النهوض بقطاع الصحة وبالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب. وذلك على اعتبار أن الهيأة منتخبة من قبل الأطباء ولها التمثيلية الحقيقية لكل القطاعات. أما بخصوص البلاغات الصادرة سواء من إحدى الجمعيات أو من بعض النقابات، فهي كانت تعبيرا عن من له الحق ومن له صلاحية التدخل لاقتراح الحلول الخاصة بهذه النازلة أو غيرها. وأقول إن القانون والواقع هما من سيجيبان عما وقع، والأهم بالنسبة إلى الهيأة كان هو إيجاد بعض الحلول الفورية للمشاكل والإكراهات التي يعيشها أطباء القطاع الخاص سواء على مستوى التسعيرة المرجعية، أو على مستوى قرارات بعض صناديق التغطية الصحية أو الإشكالات الضريبية. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء لمواجهة جائحة كورونا ؟ جميع مؤسسات البلاد معبأة ضد هذه الجائحة، والهيأة طبعا ليست استثناء ولن تكون، بل أستطيع القول إنها في صفوف المواجهة الأولى بحكم أن الأطر الطبية في عمق المعركة وعلى حدود التماس مع الفيروس العدو. وتكفي الإشارة إلى عدد الأطباء الذين أصيبوا بالعدوى وكذا شهداء الواجب الذين فقدناهم خلال هذا الأسبوع والذين نجدد تعازينا لذويهم وللجسم الطبي ولكل المغاربة. أما بخصوص الإجراءات التي اتخذناها فهي رفع وتيرة التعبئة الشاملة في صفوف الأطباء لخدمة الوطن والمواطنين، كحثهم على إنشاء لوائح المتطوعين لدى مقرات المجالس الجهوية، التنسيق مع وزارة الصحة لضمان الكمامات للقطاع الخاص، والمساهمة في صندوق مواجهة جائحة كورونا، وفتح مراكز الاستماع مع أطباء اختصاصيين في الطب النفسي على مستوى المجالس الجهوية، والتنسيق مع السلطات المعنية من خلال مدها بلوائح الأطباء المتخصصين ثم التنسيق مع مجموعة من المصحات التي وضعت بنياتها التحية وإمكانياتها المادية رهن إشارة وزارة الصحة التي نتقدم لها بالشكر على مبادرتهم المحمودة والدالة على الروح الوطنية العالية. كم هو عدد المصحات التي وضعت إمكانياتها المادية رهن إشارة وزارة الصحة؟ هل يمكن أن تعطونا رقما محددا؟ من حيث المبدأ عبرت مجموعة مهمة من المصحات في بعض المدن عن استعدادها لاستقبال مرضى كورونا، كما قامت بتقديم بعض الأرقام عن عدد آليات التنفس وعدد أسرة الإنعاش والتي تجاوزت 200. أما من حيث الأجرأة فحسب علمنا، وهي طبعا مبادرات تطوعية وبالمجان، تم منح ثلاث مصحات بالرباط بطاقة استيعابية تصل إلى 60 سرير إنعاش، إضافة إلى مصحة للأطفال وأربع مصحات بالبيضاء وأخرى بمراكش، وخمس مصحات بطنجة وواحدة بأزرو، وهناك استعدادات ونوايا بمدن أخرى. أجرى الحوار: يوسف الساكت

بوبكري: هذه حقيقة مساهمة القطاع الصحي الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مينهو" ... كوري عاشق للمغرب

العثور على جثة بالعرائش

مقالات ذات صلة