مطالب باعتماد المرونة في العمل

نقابة تطالب بالتناوب والمداومة لتعزيز شروط الوقاية من الفيروس

بادرت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المطالبة باعتماد المرونة في العمل بالنسبة إلى الموظفات والموظفين، للبقاء مع أطفالهم لحمايتهم ضد فيروس “كورونا” المستجد.
وأكدت المركزية النقابية التي يقودها علي لطفي، أن هذا الإجراء ضروري، بعد أن قررت وزارة التربية توقف الدراسة في جميع مؤسسات التربية والتكوين، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الفيروس، مقترحة في ذلك العمل بدوام الموظفين سواء بالعمل عن بعد، أواعتماد العمل المرن أو الحد الأدنى بالتناوب، بهدف تمكين الأمهات والآباء بالسهر على التزام أبنائهم بالبقاء في المنازل، ومتابعة دروسهم بشكل مستمر في إطار عملية التكوين عن بعد.
وتأتي مبادرة النقابة، في إطار تفاعلها مع الأوضاع التي فرضها قرار توقيف الدراسة وإغلاق المؤسسات، بما فيها رياض الأطفال والحضانة، والتي أصبح معها حضور الأبوين العاملين إلى العمل مستحيلا، بعد أن تعذر عليهم وضع أطفالهم في دور الحضانة، إذ اقترحت
وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين بشكل يؤمن معاملات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات العمومية والمقاطعات والمستشفيات، خاصة المستعجلات وتأجيل كل الامتحانات والمباريات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دعت الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاطعات والمحاكم ومقاولات القطاع الخاص إلى التطبيق الحازم لإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين والمرتفقين، بتوفير مختلف المعقمات وأدوات التنظيف اللازمة بكميات كافية للعاملين والعاملات في مختلف مواقع العمل، والإسراع بحملة تعقيم وتطهير المكاتب الإدارية والفضاءات الخاصة بالعاملين، والمطاعم والمخازن وقاعات الندوات والاجتماعات ودورات المياه ومآرب السيارات باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دوليا.
وأكدت النقابة على ضرورة تطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بحضور أطباء وممرضي الشغل في أماكن العمل، للتوعية الصحية والمراقبة والرصد، وتوفير الرعاية الوقائية الاستثنائية للأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية والمطارات والموانئ، باعتبارهم يتعاملون مع المرضى والمصابين المحتملين، مع منح تعويضات خاصة لفرق المداومة.
ولم يفت المنظمة تثمين المبادرة الملكية القاضية بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، وتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، ومواكبة القطاعات الأكثر تأثرا مثل السياحة، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة.
وبخصوص تداعيات الفيروس على نشاط المقاولات، دعت المنظمة الحكومة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، للحفاظ على مناصب الشغل، ومواجهة عوامل إفلاس المقاولات، ومراقبة صارمة للأسعار وتقديم الدعم الاجتماعي للفقراء.
ب . ب