fbpx
وطنية

بنكيران يحسم في مقترحات تعيينات لمناصب عليا

31 تعيينا من أصل 1181 منصبا تقدمت بها 11 ووزارة الصحة في الطليعة بـ7 مقترحات

من المقرر أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وفريقه الوزاري، حسما، أمس (الخميس)، في عدد من مقترحات التعيينات في مناصب سامية، تفعيلا للفصلين 49 و92 من دستور فاتح يوليوز الماضي والظهير الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم المتعلق بمسطرة التعيين.
وتوجد حكومة بنكيران أمام أول امتحان فعلي لاختبار التزاماتها في تكريس الحكامة في تدبير المؤسسات والإدارات، خصوصا بعد الجدل الذي أثارته طريقة صياغة مذكرات طلبات العروض ومسطرة الإعلان عن الترشيح وتشكيل لجنة الانتقاء والإعلان عن النتيجة ولائحة الشروط التي ينبغي توفرها في الوافدين الجدد على المناصب العليا والسامية، وهل يتعلق الأمر فعلا بشروط موضوعية، أو محاولات لتصفية الحسابات وإبعاد المناوئين والمشاغبين وتقريب الأوفياء وذوي الثقة، بدل الكفاءة.
وحسب مصدر، فإن رئيس الحكومة يسهر بنفسه على تتبع عمليات طلبات العروض ولوائح الترشيحات والتدقيق فيها وإفراد حيز مهم لها، للإطلاع والنشر على موقعه الرسمي على الأنترنيت، سعيا منه لتكريس مضامين مرسوم التعيين في المناصب العليا، خاصة في ما يتعلق بتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز على أي أساس سياسي أو نقابي أو ديني أو لغوي، والسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، مضيفا أن معايير التعيين ترتكز أساسا على التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات والخبرة لشغل الوظيفة المطلوبة.
وبلغ عدد التعيينات المقترحة، إلى حدود انعقاد المجلس الحكومي أمس (الخميس)، 31 مقترح تعيين تقدمت بها 11 وزارة من أصل 31 وزارة، وهي وزارات السكنى والتعمير وسياسة المدينة (منصب واحد)، والسياحة (منصبين)، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (منصب واحد)، والتشغيل والتكوين المهني (منصبان)، والطاقة والمعادن (منصبان)، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (منصب واحد)، والفلاحة والصيد البحري(5 مناصب) والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (4 مناصب)، ووزارة الثقافة (3 مناصب)، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة (3 مناصب)، ثم وزارة الصحة التي اقترحت 7 مناصب دفعة واحدة، أربعة منها تتعلق بالمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس والرباط، إضافة إلى منصب الكاتب العام للوزارة الذي يشغله رحال مكاوي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي سبق أن دخل في شنآن مع الوزير، بسبب صفقة للحاقات، ثم طلب تعيين أول رئيس لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي، ومدير التجهيزات والصيانة.
وكانت الحكومة كشفت في مارس الماضي، أن عدد الوظائف السامية التي سيتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي طبقا للدستور الجديد يبلغ 1181 وظيفة مقابل 17 منصبا وفق دستور 1996.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق