حقوقيون يحرجون بنموسى

أحرج حقوقيون شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الاستشارية لإحداث النموذج التنموي الجديد، حين سألوه عن الأسباب التي أدت إلى تعثر النموذج المغربي الحالي، والعراقيل التي وضعت كي لا يتطور نحو الأفضل بفعل تراخي كبار المسؤولين، وتواطؤ بعضهم. واستغرب محمد العوني، القيادي في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالرباط، أخيرا، من تصرفات كبار المسؤولين، مؤكدا لبنموسى أنه حين كان وزيرا للداخلية، لم يفعل، كباقي الوزراء، الإجراءات القانونية في حق ناهبي المال العام، بعدم ملاحقتهم قضائيا، والاكتفاء بنهج سياسة حملات التطهير، حسب الظرفية السياسية، لمحاسبة البعض دون الآخر لأهداف سياسية محضة. والتمس العوني من كبار المسؤولين، وهو يتحدث إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي الجديد، تطبيق نماذج نجحت في ماليزيا ودول آسيوية أخرى، حيث تم استرجاع أموال ناهبي المال العام. وطالب أعضاء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بمحاسبة كبار المسؤولين في جميع المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتعاملون باستهتار مع شكايات المواطنين، ويتلاعبون بالصفقات العمومية، ويستفيدون من كل الامتيازات، مع ضرورة إنهاء سياسة الريع الاقتصادي. وأكد مسؤولو الائتلاف المغربي، الذي يضم أكثر من 20 هيأة ومنظمة حقوقية، ضرورة نهج سياسة الانفراج السياسي والتعامل مع معتقلي الحراك الشعبي بطريقة مغايرة، عبر الإفراج عنهم، مؤكدين فشل النموذج التنموي الحالي لضعف السياسات العمومية، واستمرار التفاوتات المجالية واللامساواة. وتساءل أعضاء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن مآل لجان شكلت في السابق، تم إقبار توصياتها، إذ في 2000، وضع ميثاق التربية والتكوين وبعده المخطط الاستعجالي قبل أن يتم اكتشاف فشل وضياع الملايير، وفي 2005، أعلنت الدولة عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورصدت لها مبالغ ضخمة، لكن ترتيب المغرب في مجال التنمية أظهر ترتيبا متدنيا، وفي 2006 أعلنت الدولة عن نتائج عمل هيأة الإنصاف والمصالحة لكنها لم تف بوعدها، كما أن الأرضية المواطنة من أجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، لم تنفذ بعد عقد من الزمن. وأضاف الحقوقيون أنه في 2008، تم الإعلان عن مخطط حقوق الطفل تحت عنوان «من أجل مغرب جدير بأطفاله» وما زالت الطفولة المغربية تتعرض لأبشع أشكال العنف وفي 2011، تم وضع دستور جديد سمي دستور الحقوق، وخصص فيه باب كامل للحقوق والحريات، إلا أن الحقوق والحريات التي يحميها هذا الدستور تتعرض اليوم لانتهاكات. وفي 2012، وضعت الخطة الحكومية للمساواة، هدفها النهوض بوضع النساء والقضاء على العنف ضدهن، لكن المغرب اليوم يصنف ضمن البلدان العشرة الأخيرة في مجال المساواة. أحمد الأرقام

المهندسون يراجعون تصريحاتهم الجبائية

الكهرباء المغربي في خدمة إفريقيا

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!