fbpx
تقارير

بنعبد الله يمكن صغار المنعشين من العقار العمومي

عبر تدخله لتمديد فترة تحيين الرسوم العقارية وإنقاذ مجموعة منهم من الإفلاس، وكذا المواطنين المتضررين من قرار سابق علق وضعية 80 في المائة من الدور في المغرب.
وعلمت “الصباح” أن الوزير تدخل أيضا لتمكين هذه الفئة من الوعاء العقاري العمومي للمساهمة في برامج إنجاز السكن الاقتصادي، والسكن ذي التكلفة المنخفضة. وقال نائب الكاتب العام الوطني لصغار المنعشين العقاريين، محمد الذهبي، في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”، أن مفاوضات  جارية على قدم وساق بين ممثلي هذه الفئة التي كادت قرارات سابقة أن تعدمها لصالح تقوية فئة المنعشين العقاريين الكبار، ومسؤولي مؤسسة العمران لوضع الخطوط العريضة لطريقة الاستفادة من برامج السكن ذي التكلفة المنخفضة، مضيفا أن الإعلان عن مضامين هذا الاتفاق وعقد البرنامج سيتم في المعرض الدولي للسكن المزمع تنظيمه في يناير المقبل.
من جهة أخرى، وضعت مذكرة أصدرها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حدا لمجموعة من التبعات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة على مواطنين عاديين ومنعشين عقاريين، منهم مهاجرون مغاربة استثمروا ملايين الدراهم في عقارات، وجاء قرار سابق لوقف التحفيظ ليجهز على أحلامهم ويلقي بهم في حفرة الإفلاس، بعد أن استحال عليهم التصرف في عقاراتهم. كما بقيت وضعية منازل في مجموعة من الأحياء بدون تسوية نتيجة القرار نفسه، لتأتي المذكرة، يقول الذهبي، وتفتح الأمل في وجه المتضررين من المنعشين والمواطنين، “80 في المائة من الدور في المغرب غير محفظة، ومن شأن تفعيل هذه المذكرة منح المالكين الفرصة لتحفيظ بيوتهم، كما يجب الالتفات إلى شرائح فقيرة، رغم أنها تملك بيوتا مكتراة ب500 درهم مثلا في المدينة القديمة أو درب الكبير بالبيضاء، فإنها تعجز عن تحفيظها، وهي الشريحة التي يجب تمكنيها من التحفيظ مجانا أو تقديم تسهيلات إليها” يقول نائب الكاتب العام الوطني لصغار المنعشين العقاريين. وذكر الذهبي بحالة مهاجر أنفق أزيد من 4 ملايين درهم في مشروع عقاري وساقه القرار السابق إلى الإفلاس بعد أن استحال عليه منذ 2008 التصرف في ممتلكاته.
وأمهلت مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المنعشين العقاريين الصغار والمواطنين المتضررين من قرار سابق، سنة أخرى لتحيين الرسوم العقارية، وكان القرار السابق حدد المهلة لتحيين هذه الرسوم في أواخر دجنبر المقبل، ما خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية ليس للمنعشين العقارين، حسب ما ذكره الذهبي، بل إلمالكي 80 في المائة من الدور في المغرب.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق