fbpx
وطنية

حركيون يطالبون العنصر بوقف العبث داخل شبيبة الحزب

اتهامات للكاتب العام للشبيبة بالاستفراد بالقرارات وتغييب الديمقراطية الداخليةطالب أعضاء شبيبة الحركة الشعبية انتظموا، أخيرا، في إطار حركة تصحيحية داخل التنظيم، امحند العنصر، الأمين العام للحزب بالتدخل العاجل لتصفية الأجواء داخل المنظمة، وإنقاذها من العبث الذي يسودها جراء ممارسات حملوا مسؤوليتها إلى عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية.
ودعا هؤلاء الشباب العنصر إلى “محاسبة كل من سولت له نفسه العبث بقانون المنظمة وبحقوق الحركيين، والعمل على إرجاع المنظمة إلى طريقها الصحيح”. وطالب أعضاء الشبيبة الحركية بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للشبيبة الحركية لمناقشة مسار المنظمة، والخروج بمواقف موحدة تُرجع للشبيبة دورها الحقيقي ومحاسبة ومساءلة قيادة المنظمة المنتهية ولايتها. وانتقد هؤلاء ما أسموه تزايد حدة مظاهر العبث التنظيمي والمحسوبية والفوضى الدائمة السائدة داخل المنظمة بسبب “سلوكات الكاتب العام للمنظمة والموالين له، إذ أصبح يستفرد بالقرارات يقبل من يشاء ويرهب من يشاء ويطرد من يشاء، فيما يعرف مسار الشبيبة الحركية تذبذبا في آليات اشتغالها، ونكوصا في فرض قراراتها، وتراجعا في إشعاعها ونشاطها ومواقع تأثيرها”، حسب ما ورد في بيان  توصلت “الصباح” بنسخة منه. وقال البيان إن ذلك راجع إلى تضييق الخناق على مناضلي الشبيبة الحركية وهياكلها وتسطير الحدود لأدوارهم بالإضافة إلى الصراعات الحزبية التي أراد الكاتب العام ومن معه توريط المنظمة فيه عبر تقوية طرف حزبي دون آخر، إضافة إلى غياب روح المؤسسة.  
وانتقدت الحركة التصحيحية غياب الحوار الجاد والبناء الهادف إلى تحسين الجو الديمقراطي وترسيخ مبادئه الحقة، مما أدى إلى وضعية تعرف تأرجح مواقف بعض قيادة الشبيبة بين المؤيدين الدائمين لقرارات كانت دائما لمصلحة أشخاص لا لمصلحة التنظيم، ومشاركين في استمرار العبث، وإبقاء الوضع على ما هو عليه عبر الخضوع واللامبالاة.
وعبر البيان الصادر عن أعضاء في شبيبة الحزب، عن شجبه الشديد لعملية إقحام الشباب الحركي في لجنة تحضيرية نتجت عن  قرارات أحادية فردية وغير مُنصفة. وانتقد البيان محاولات التلاعب بمقتضيات القانون الأساسي المنظم للشبيبة الحركية، خاصة في ما يتعلق بتحويل سن الشباب من 35 كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي إلى 40 سنة حدا أقصى، ما يؤكد “محاربة التشبيب المستمرة عبر تحويط الشباب بقانون الأسلاك الشائكة الجديد المراد إنجابه قصرا من رحم القانون الأساسي، لأن الكاتب العام ومن معه قد تجاوزوا السن القانوني الذي يخول لهم الاستمرار في هياكل المنظمة”.
وعبر البيان عن أسفه الشديد لإقحام منظمة الشبيبة الحركية في الصراع الدائر حول الأمانة العامة للحزب واستغلال منصب الكاتب العام للمنظمة من أجل تحقيق مصالح خاصة ودعم مرشح دون الآخر، وجعل الشبيبة عرضة للإشاعات وتصفية الحسابات الصغيرة.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق