fbpx
وطنية

الرميد: قرار الاقتطاع خط أحمر ولا تراجع فيه

أفرز اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مع أعضاء من لجنة العدل والتشريع، التي توسطت في فك اعتصام المضربين بوزارة العدل والحريات، أول أمس (الخميس)، من تشكيل لجنة مشتركة تضم    ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني للنقابة والتمثيليات السياسية لبحث القضايا العالقة بين كتاب الضبط الغاضبين ووزارة العدل والحريات، وحدد تاريخ أول لقاء للجنة المشتركة بعد غد (الاثنين).
وأفادت مصادر “الصباح” أن جلسة  أول أمس (الخميس) بسط خلالها كتاب الضبط وجهة نظرهم من طبيعة الخلاف مع وزير العدل، بالإضافة إلى وجهة نظرهم القانونية من قرار الاقتطاع الذي اتخذته الوزارة، أخيرا، على اعتبار أن وزير العدل والحريات قدم هو الآخر وجهة نظره في الموضوع أمام لجنة العدل والتشريع.
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة أن اللقاء الذي تم بعد فك الاعتصام، يهدف بالأساس إلى وضع البرلمانيين وأعضاء لجنة العدل والتشريع، بالإضافة إلى الرأي العام الوطني في صورة الخلاف الحقيقي مع الوزارة، وشرح وجهات نظرهم في العديد من القضايا، التي هي محط خلاف مع الوزارة الوصية.
وأضاف السعيدي في تصريح لـ”الصباح” أن اللجنة من شأنها أن تقف على حقيقة الأمور، بعد أن تتوصل بتقرير مفصل عن الوضعية، مبديا استعداد النقابة للحوار الجدي للخروج من نفق الأزمة التي يعيشها القطاع.
ورغم بوادر حل الأزمة بين الجانبين، لم تخف مصادر “الصباح” تخوفها من أن يصل عمل اللجنة إلى الطريق المسدود في حال تشبث كل طرف بوجهة نظره، خاصة في مسألة الاقتطاع التي يرهن بها الوزير بقاءه على رأس الوزارة، ويؤكد أن قرار الاقتطاع خط أحمر ولا تراجع فيه، في حين يؤكد عبد الصادق السعيدي أن وزارة العدل والحريات  تريد الرجوع إلى مرحلة مظلمة من تاريخ المغرب من خلال اعتمادها مجموعة المراسيم  والمناشير ارتبطت بتلك المرحلة، مرسوم 1979 الذي وجهت نضالات الشغيلة التعليمية والسككية والفوسفاطيين، ومرسوم 1984 الذي جاء في سياق الأحداث المأساوية التي عرفها المغرب، وأن من شأن  اعتماد تلك المراسيم أن تعيد التاريخ بمأساويته.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق