fbpx
مجتمع

المركز الجهوي للاستثمار للشرق بحلة جديدة

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، أخيرا، أول اجتماعاته في صيغته الجديدة، بحضور رئيس مجلس جهة الشرق وممثلي القطاعات الوزارية وممثلي الوكالات الوطنية، إضافة إلى رؤساء الغرف المهنية وكذا ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي الدورة الأولى في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تجديد ودعم هذه المراكز ولتشجيع الاستثمار دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري، وتفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي تروم كلها إحداث تحول جذري في طريقة الاشتغال لتمكينها من لعب دور المحفز والمسهل من أجل دعم المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، في أفق تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والمالية بالمغرب.
وخلال هذه الدورة، تم التداول في تنزيل القوانين المنظمة للمركز، والمصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي من بينها المخطط التنظيمي للمركز وكافة اختصاصاته، وكذا النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، إضافة إلى النظام الذي يحدد أشكال إبرام الصفقات، ثم إحداث لجنة للتدقيق والتقييم، ومناقشة ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لـ2020.
وعلى هامش اجتماع المجلس الإداري، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة أولاها بلورة إستراتيجية متعلقة بالتسويق الترابي لرفع قدرة الاستقطاب وتنزيل مرصد التنافسية الجهوية وكذا إحداث علامة جهوية، وثانيها من اجل توطين الخدمات بالجهة عبر تشجيع المقاولات الناشئة، وتقديم منتوج بنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي. أما الثالثة فترمي إلى تأهيل الشركات الصغيرة والمقاول الذاتي، وتقديم منتوج بنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا تعزيز قدرات المركز في مجال الذكاء الاقتصادي.
محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق