fbpx
مجتمع

مطالب بتفعيل قانون مكفولي الأمة

طالب أبناء الشهداء والمفقودين وأسرى الصحراء المغربية، بتفعيل قانون مكفولي الأمة رقم 97/33، وتمكين أبناء هذه الفئة من حق الاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل، المحدثة في ميزانية 2020.
ووجه المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رسالة إلى رئيس الحكومة و الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يطالب فيها بتمكين أبناء الشهداء والمفقودين من الاستفادة من حصتهم في مناصب الشغل، تفعيلا للأوامر الملكية الداعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء وتشغيل أبنائها.
وأكد إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، تجد صعوبة في تفعيل هذه النسبة لدى القطاعات الحكومية المعنية لتوظيف أبناء الشهداء والمفقودين، الذين يجتازون مباريات التوظيف، ويبقى تدخلها شكليا لا يلزم الإدارات.
ودعا الحجام الوزير المنتدب إلى تفعيل القانون، وتمكين بعض أبناء الشهداء والمفقودين لولوج سوق الشغل، من بوابة إدارة الدفاع، التي تعتبر حاضنة لأسر الشهداء، نظرا للروابط القوية التي تربطهم بالوزارة. وأكد الحجام في تصريح لـ “الصباح”، أن قانون مكفولي الأمة ظل مجمدا، ولا تلتزم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بمضامينه، في الوقت الذي تم تنزيل قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص مائتي منصب خلال ميزانيتي 2019 و2020، في الوقت الذي لم يتم الالتفات إلى أبناء فئة عريضة تقدر بآلاف الأسر التي ضحى آباؤها وأبناؤها في سبيل استرجاع الأقاليم الجنوبية.
وأوضح الحجام أن الجمعية راسلت في الموضوع رئيس الحكومة ورؤساء جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، من أجل الالتفات إلى هذه الفئة، ومعالجة أوضاعها الاجتماعية المتردية، مشيرا إلى تفاقم البطالة في صفوف اسر الشهداء، مجددا التأكيد على ضرورة تصفية مشاكل السكن، التي ما زالت عالقة.
كما طالب الحجام باعتماد يوم وطني للشهيد، وتشييد نصب تذكاري في العاصمة، احتفاء بدور هذه الفئة في الدفاع عن الوحدة الترابية، وإطلاق أسماء هؤلاء الأبطال على الشوارع والساحات، على غرار ما أعلنه الرئيس الفرنسي أخيرا، في حق قدماء المحاربين، الذين شاركوا إلى جانب القوات الفرنسية في الحرب ضد النازية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق