خاص

قطاع صناعة السيارات … المصـدر الأول

تطور صناعي متزايد ورهان على عروض نهاية السنة لرفع المبيعات
نجح مخطط التسريع الصناعي، في تطوير قطاع صناعة السيارات، وتحويله إلى القطاع المصدر الأول، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب لن يدخر جهدا لمواصلة التسريع الصناعي للقطاع، مسجلا تطوير الأنظمة الإيكولوجية لشركات “رونو” و “بيجو” والمصنعين الرئيسيين للمعدات من المستوى الأول، ومواصلة الجهود من أجل دمج النقل الكهربائي والقيادة الذاتية .
ونجح المغرب في تصدر الترتيب إفريقيا، متقدما على جنوب إفريقيا، ومصر، بعد رفع حجم إنتاجه من السيارات الذي وصل حسب المنظمة الدولية لتصنيع السيارات، إلى إنتاج 700 ألف سيارة سنويا، تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، ما جعله يتفوق على حجم صادرات المغرب من الفوسفاط.
ومكنت إستراتيجية برنامج الإقلاع الصناعي 2014-2020 من تسريع وتيرة الإنتاج، وتشجيع بروز شركات متخصصة في تصنيع وتركيب وتجهيز السيارات، كما أنعشت الشركات المتوسطة والصغرى المرتبطة بالقطاع.
وساهمت البنيات التحتية واللوجيستية التي يتوفر عليها المغرب في توفير مناخ ملائم لاستقطاب صناعات السيارات عبر إنشاء ميناء طنجة المتوسطي، وإعادة هيكلة ميناء القنيطرة، وتطوير شبكة الطرق، لتشمل كل المحاور الاقتصادية الكبرى، ناهيك عن التحفيزات الضريبية التي ساهمت في تعزيز الاستثمار الأجنبي بالقطاع، وتوزيعه على مناطق مختلفة، من قبيل تمركز “رونو” بطنجة، و “بيجو ستروين” بالقنيطرة وشركة كورية بمكناس.
ويطمح المغرب إلى صناعة مليون سيارة سنويا عام 2020، ورفع قيمة الصادرات من 100 مليار درهم عام 2020 إلى 200 مليار درهم في 2025.
ورغم النمو المتواصل في القطاع، إلا أن حجم السيارات التي يتم تسويقها سنويا يبقى دون مستوى طموح المهنيين، إذ لا تتجاوز نسبة امتلاك سيارة مقارنة مع عدد السكان 70 سيارة لكل ألف شخص، في الوقت الذي تبلغ 600 سيارة لكل ألف مواطن في أوربا.
وتحرص الشركات الموزعة لمختلف العلامات على توفير عروض مغرية لمناسبة نهاية السنة، بأسعار تنافسية، لجلب الزبون، ورفع مستوى المبيعات، إذ تقترح تخفيضات في الأسعار، وتحفيزات أخرى، تزيد من الإقبال على اقتناء سيارات جديدة من المعارض.
ويواجه سوق السيارات إكراهات إعادة الهيكلة، من خلال تجديد الحضيرة، عبر تقديم تحفيزات وعروض تمويلية للزبناء لاقتناء سيارات جديدة، سواء المركبة بالمغرب، أو المستوردة من الخارج، من أجل تجاوز حالة الشيخوخة التي تسم الحضيرة ، وهيمنة السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها 15 سنة، على حوالي 50 في المائة من إجمالي الأسطول.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض