غياب التواصل يخلق تشنجا بين وزارة التضامن والأسرة والجمعيات

علي رضوان رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا قال إن الوزارة لا يمكنها لوحدها الاستجابة لمتطلبات هذه الفئات أكد علي رضوان أن الجمعية تكفلت بتسجيل 262 طفلا متحدرين من الأسر المعوزة، خلال الموسم الدراسي الحالي، وذلك لتمكينهم بحقهم الدستوري في التمدرس والرعاية الاجتماعية. واعتبر أن ملف المعاقين يتجاوز إمكانية وزارة التضامن والأسرة، وطالب بإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تعانيها هذه الفئة. وأكد أن السياسات المتبعة التي تعتبر تجسيدا لتنزيل المضامين الدستورية في هذا المجال مازالت رهينة البيروقراطية، معتبرا، في الوقت نفسه، أن الوزارة الوصية تتعامل مع ملف المعاقين على أساس " الشفقة" ولا تتعامل معهم، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة لهم حقوق نص عليها الدستور. ما هي مميزات الدخول المدرسي الحالي بعد سنة من المعاناة مع الوزارة الوصية؟تجدر الإشارة، بداية، إلى أن الدخول المدرسي للمعاقين ذهنيا، برسم الموسم الدراسي الحالي، يختلف جملة وتفصيلا عن الدخول المدرسي لباقي التلاميذ، نظرا لأنه يأتي في أعقاب سنة صعبة، عانى، خلالها، آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا انعكاسات تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في توقيع اتفاقية الشراكة التي بمقتضاها يتم صرف اعتماد دعم التمدرس الذي تتحمل الجمعية النصيب الأوفر منه. ويتميز الدخول المدرسي عند المعاقين ذهنيا، أيضا، بتكفل الجمعية بتسجيل الأطفال الجدد وعددهم 262 طفلا وطفلة بما يضمن حقهم الدستوري في التعليم، رغم أن الوزارة الوصية لم تمكن الجمعية لحد الساعة من وثيقة الموافقة المبدئية أو التحمل (PRISE EN CHARGE). لماذا تماطل وزارة التضامن والأسرة في نظركم في تمكين الجمعية من موارد دعم تمدرس أطفال الأسر المعوزة؟ما أعيب على وزارة الأسرة والتضامن هو غياب التواصل، إذ بالحوار الصريح والمستمر يمكن أن تعالج مجموعة من القضايا، فغالبا ما ينتج التشنج بين الوزارة والجمعيات بسبب غياب التواصل. نحن نعي جيدا أن معالجة ملف المعاقين بشكل عام، والأطفال المعاقين، بوجه خاص، يتجاوز إمكانيات الوزارة، إذ يتعين أن يحظى هذا الملف باهتمام كافة أعضاء الحكومة، خاصة الوزارات ذات الصلة.ويجب أن تعهد بمعالجة إشكالية تمدرس الأطفال المعاقية بشكل عام، والمعاقين ذهنيا بوجه خاص، إلى لجنة مكونة من الوزارات المعنية وأن تكون تحت إشراف رئيس الحكومة من أجل تذليل كل الصعوبات، علما أنه لا توجد بنيات استقبالية كافية، بل إن جمعيات المجتمع المدني هي التي تؤمن الخدمات لهذه الفئة من الأطفال في غياب شبه تام لمؤسسات عمومية خاصة بتمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا، علما أن تجربة الأقسام النموذجية التي أحدثت ببعض مؤسسات التعليم العمومي أبانت فشلها، إذ لا تتوفر على الوسائل البيداغوجية الضرورية والأطر التربوية المتخصصة. كيف تقيمون تنزيل الحكومة للدستور، خاصة ما يتعلق بفئة المعاقين؟ نحن بعيدون كل البعد عن تنزيل حقيقي للدستور في ما يخص المضامين المتعلقة بالمعاقين، إذ أن السياسات المتبعة التي تعتبر تجسيدا لهذا التنزيل مازالت رهينة البيروقراطية ومازالت البصمة السياسية غير حاضرة، فالوزارة الوصية تتعامل مع ملف المعاقين على أساس " الشفقة" وليس التعامل معهم، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة لهم حقوق نص عليها الدستور والتزمن بها الحكومة في تصريحها، وترعاها المواثيق الدولية . وماذا عن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الباب؟التقرير أنصف فئة المعاقين ودعا كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها الحكومة لتتحمل مسؤلياتها كاملة، إذ استند على المعطيات العلمية والميدانية الدقيقة، ورصد السياسات العمومية المتبعة.وجاءت خلاصاته جلية، خاصة في الفقرة المتعلقة بأجرأة المخطط الاستعجالي الذي صرف عليه 33 مليار درهم ما بين 2009 و2012، ولم يحقق الأهداف المرجوة لضمان ولوج عادل إلى التعليم لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وماهي المقاربة التي تقترحونها لإنصاف المعاقين وضمان اندماجهم؟ المقاربة معروفة ويتعين أن تكون مندمجة وتأخذ بعين الاعتبار أن قضايا المعاقين من الأولويات القصوى ومن أجل ذلك فكل مكونات المجتمع الحكومية والمجتمعية مدعوة إلى الانخراط في هذه المقاربة بحس تضامني وتشاركي، إيمانا بأن المعاق لا ينتظر شفقة ولكن ينتظر تقديرا واعتبارا بما تقتضيه حقوق المواطنة وينص عليه الدستور.

غياب التواصل يخلق تشنجا بين وزارة التضامن والأسرة والجمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولياء المعاقين ذهنيا متخوفون من حرمان أطفالهم من التمدرس

الأطفال المعاقون ذهنيا... منسيو البرامج التعليمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات