أولياء المعاقين ذهنيا متخوفون من حرمان أطفالهم من التمدرس

عاشوا الموسم الدراسي الماضي تجربة مريرة مع تأخر منحة التمدرس من وزارة التضامن والأسرة أعرب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، عن أمله في أن لا تتكرر تجربة السنة الماضية، وأن تعالج كل الملفات المتعلقة بالمعاقين ذهنيا، خاصة منحة التمدرس، التي تمنحها وزارة الأسرة والتضامن للتكفل بتكاليف تمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا، الذين يتحدرون من أسر معوزة. وأكد أنه رغم هذه الإكراهات، فإن الجمعية هيأت كل الأجواء والظروف المناسبة لدخول مدرسي يشعر الأطفال المعاقين ذهنيا بمواطنتهم الكاملة وباندماجهم في المجتمع، مضيفا أن الجمعية استنفرت كل أطرها الإدارية والتربوية وامكانياتها اللوجيستكية من نقل ووسائل ديداكتيكية لاستقبال التلاميذ والاحتفال معهم بالسنة الدراسية الجديدة على غرار ماهو معمول به دائما خلال السنوات الماضية .وفي السياق نفسه، عقدت الجمعية اجتماعات متواترة مع المنخرطين والأطر التربوية، من أجل تقييم السنة التربوية الماضية واستشراف إكراهات السنة الحالية، خاصة بعد التجربة المريرة التي عاشها آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا مع تأخر منحة التمدرس السنة الماضية، نظرا لما عرفته السنة الماضية من مستجدات سياسية تمثلت في تعيين حكومة جديدة، وما رافق ذلك من ارتباك في صرف ميزانيات القطاعات الوزارية.واعتبر رئيس الجمعية أن تزامن الدخول المدرسي بالنسبة إلى الأطفال المعاقين مع تقديم شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى صاحب الجلالة تقرير المجلس، الذي تضمن موضوع "إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة"، إشارة قوية إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في هذا المجال خاصة بعد أن خلص فيه إلى أن كلفة إقصاء فئة المعاقين من المساهمة في الحياة العامة تناهز 920 مليار سنتيم. مؤكدا أن ذلك يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.وأضاف رضوان أن التقرير يستنفر كل مكونات المجتمع وعلى رأسها الحكومة من أجل الاهتمام بهذه الفئة وضمان حقوقها كاملة تنزيلا لمضامين الدستور وتقديرا أيضا للخسائر الاقتصادية بسبب تهميش المعاقين من المشاركة في مسار التنمية.وأوضح أن إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة لا يقاس بالأرقام، بل يمس بجوهر التماسك المجتمعي المتمثل في التضامن، إذ عندما يقصى الشخص المعاق، فإن ذلك يعني التمييز في حق شريحة مهمة من المجتمع لا ذنب لها سوى أنها حرمت من نعم البصر أو الحركة الجسدية أو الحسية أو غيرها.واعتبر أن التقرير يسائل الوزارة الوصية في تعاطيها مع ملف المعاقين، ويلزمها بالتفاعل إيجابيا مع مضامين تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكد أن أزيد من 55 بالمائة من الأشخاص المعاقين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة لم يلجوا سوق الشغل، منبها إلى أن معدل البطالة بين الأشخاص النشطين مرتفع خمس مرات بالنسبة إلى الأشخاص المعاقين مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون الإعاقة. الأدهى من ذلك، يضيف رئيس الجمعية، أن التقرير كشف أن ما سبق أن حدده المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية للفترة ما بين 2009 و2012، فيما يتعلق بولوج عادل إلى التعليم لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يحقق أهدافه، إذ تم تأهيل 351 مؤسسة تعليمية عادية، فقط، لاستقبال الأطفال المعاقين، ولم يتم تسجيل سوى 2099 طفلا في هذه المدارس بدل 9600 التي كانت محددة سابقا.واعتبر أن النظام التعليمي العمومي لا يسمح بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، داعيا إلى تنفيذ إجراءات زجرية عند منع أي طفل في وضعية إعاقة من التسجيل في المدارس العمومية.

أولياء المعاقين ذهنيا متخوفون من حرمان أطفالهم من التمدرس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضرورة إخضاع تأسيس جمعيات الرعاية الاجتماعية لضوابط إدارية

غياب التواصل يخلق تشنجا بين وزارة التضامن والأسرة والجمعيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات