وطنية

الابتزاز يورط رئيس جماعة في البرلمان

الداخلية تنهي مسطرة التقسيم الإداري وفرق برلمانية تطالب بتغيير القوانين الانتخابية

وجه عبد الحق شفيق، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اتهامات خطيرة، إلى رئيس جماعة ينتمي إلى حزب “الكتاب”، واتهمه، أمام كبار أطر ومسؤولي الداخلية، بـ “الابتزاز” وفرض ضرائب خيالية على المواطنين، مخاطبا الحاضرين “سولو عامل مديونة يعطيكم لخبار”.
وتحدث شفيق عن الرشوة المستفحلة في مجال منح رخص التعمير بالبيضاء، وأسماها “المرفودة”، إذ قال “إذا دفعت المرفودة، يشتغل “السيستيم” بشكل جيد، وإذا لم تدفعها، يتم رفض طلبك”.
من جهة أخرى، كشف شفيق أن الحزب الأغلبي يجد دعما سخيا من قبل المرشدات الدينيات اللواتي يتحولن إلى خادمات لدى الحزب، قبل ثلاثة أشهر من بدء الانتخابات، مطالبا الوزارة بفتح تحقيق، قبل أن يأتي الحزب نفسه على الأخضر واليابس.
على صعيد آخر، أغلقت الداخلية باب التقسيم الجماعي، الذي كان مطلب مداخلات بعض الفرق النيابية داخل اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من خلال جواب واضح وصريح جاء على لسان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية.
وقال نور الدين بوطيب، الرجل الثاني في وزارة الداخلية، في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة نفسها “لقد أغلقنا باب التقسيم الجماعي، و500 جماعة استفادت من تحديد الحدود النهائية”.
وجاءت توضيحات بوطيب، ردا على مداخلة عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي طرح على طاولة النقاش في اجتماع لجنة الداخلية، فتح ورش مدونة الانتخابات، وتغيير القوانين الخاصة بها، ودراسة نمط الاقتراع الملائم للاستحقاقات المقبلة، وتمكين أبناء الجالية المغربية من الترشيح.
وخطا عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الخطو نفسه، وطالب وزارة الداخلية بفتح ورش القوانين الانتخابية، وقال “لقد حان الوقت لإعادة النظر في القوانين التنظيمية، قبل حلول موعد الانتخابات”.
ودافع هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عن رجال السلطة، وطالب صناع القرار في الوزارة الوصية، بإعادة النظر في أسلوب التعيينات والزمن المرتبط به، إذ قال “لا يعقل أن يتم تغيير رجال السلطة في 4 سنوات، هذه المدة غير كافية، لنمنحهم وقتا أكثر، حفاظا على استقرارهم، واستقرار أسرهم”.
وهيمن موضوع إعادة فتح باب التشغيل داخل الجماعات المحلية على اجتماع لجنة الداخلية، إذ طالبت العديد من المداخلات الوزارة الوصية بإعادة فتح هذا الورش، خصوصا بعد تنامي وتيرة الإحالة على التقاعد.
وذهبت بعض المداخلات إلى حد السماح للرؤساء بالتعاقد مع أطر وكفاءات جديدة، بدل توظيفهم، وهو ما لم يقدم بشأنه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية أي جواب واضح.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض