fbpx
وطنية

وزير المالية يرث تركة الداودي

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخول له، إضافة إلى السلطة على قطاعات الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة، الوصاية على قطاع الشؤون العامة والحكامة، الذي كان يشرف عليه لحسن الداودي، قبل إعفائه في التعديل الحكومي الأخير.
وفوضت له بمقتضى المرسوم وصاية الدولة على صندوق المقاصة، في ما يتعلق بتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموع البنك الدولي، المتمثلة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية لضمان الاستثمار. وسيتولى، أيضا، بمقتضى المرسوم ذاته، تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، وإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية»، وكذا الأمر بصرف نفقات الحساب الخاص «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية.
وسيرث محمد بنشعبون تركة ثقيلة لسلفه، تتعلق بمواصلة إصلاح منظومة الدعم ومعالجة ملف المحروقات، الذي يرى بعض المتتبعين، أنه كان من بين الأسباب التي عجلت برحيل لحسن الداودي من الفريق الحكومي. ولم يكشف بنشعبون عن المقاربة التي سيعتمدها في تدبير الملفات العالقة التي كانت تحت إشراف وزارة الشؤون العامة والحكامة، خاصة مسألة تسقيف هامش ربح شركات المحروقات، التي شرع في تنفيذ مساطرها لحسن الداودي، ووعد بتنفيذ قرار التسقيف، وهدد بمغادرة الحكومة في حال لم يتمكن من تنفيذ وعده. لكن رئيس الحكومة علق القرار إلى حين صدور رأي مجلس المنافسة بشأن المنافسة داخل قطاع المحروقات.
وأفادت مصادر أن مجلس المنافسة سيعلن عن قراره قريبا بشأن مستوى المنافسة داخل قطاع توزيع المحروقات، إذ في حال ثبوت وجود تواطؤ بين شركات التوزيع حول الأسعار، فإن المجلس سيتخذ إجراءات تأديبية في حق المخلين بقواعد المنافسة. ولم تتضح بعد مضامين الخلاصات التي توصل إليها المكلفون بمباشرة التحريات بشأن الموضوع.
واستبعدت مصادر «الصباح» أن يتبنى بنشعبون قرار لحسن الداودي بشأن تسقيف الأسعار، خاصة أن مجلس المنافسة انتقد القرار واعتبره غير ذي جدوى.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى