المعارضة تلوح بملتمس رقابة

تتجه المعارضة بمجلس النواب، إلى شن حملة جمع توقيعات أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية، لأجل التقدم بملتمس رقابة لإحراج الحكومة، بعدما حاصرت الأغلبية فكرة إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وأفشلتها في مهدها وحولتها إلى لجنة استطلاع برلمانية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر نفسها أن رؤساء فرق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، تلقوا الضوء الأخضر للشروع فعليا في جمع التوقيعات، والتي ستتجاوز النصاب القانوني بضم برلمانيين غير منتسبين من أحزاب أخرى، استنادا إلى الفصل 105 من الدستور، الذي يمنح للمعارضة حق جمع توقيعات خمس الأعضاء المشكل منهم مجلس الغرفة الأولى، أي 79 نائبا ونائبة، لإطلاق هذا الملتمس. وجاء هذا القرار من قبل المعارضة، بعدما تيقنت من فشل طلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، لأن ذلك يتطلب تقنيا تجميع توقيعات ثلث النواب أي 131 عضوا، طبقا للفصل 67 من الدستور، وهذا العدد غير متوفر لديها، لرفض نواب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة الانضمام إلى المعارضة. وجدد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تمسك حزبه بتفعيل ملتمس الرقابة لإحراج الحكومة، ردا على تقاعسها في التفاعل مع مطالب الحد من الغلاء الفاحش، وتقصي الحقائق بهذا الشأن، مؤكدا أن المغرب "سخفان سياسيا"، وذلك لمناسبة فاتح ماي. واعتبر محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، المطلب نفسه، مؤكدا أن المعارضة تملك اليوم فرصة سانحة لإعادة المحاولة، وجعلها محطة سياسية بارزة تسبق الانتخابات التشريعية لـ 2026. وتعول الأغلبية، على تناقضات المعارضة لنسف ملتمس الرقابة، من خلال استغلال تهجمات عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، على زعماء الأحزاب، بينهم لشكر نفسه، لإحداث شرخ وسطها وإبعاد عمليا مطلب تقديم ملتمس الرقابة الذي حتما، وإن أطلق من قبل المعارضة، للنقاش السياسي، فإنه لن يؤدي إلى إسقاط الحكومة لأن الفقرة الثانية من الفصل 105 من الدستور تفترض أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. واعتبرت الأغلبية، أن المعارضة تمارس المزايدة السياسية، ودخلت في تسخينات انتخابية سابقة لأوانها، وأن الأغلبية والحكومة تواصلان العمل الميداني لتسريع وتيرة الأوراش المفتوحة، وتنزيل الدولة الاجتماعية. أحمد الأرقام

المعارضة تلوح بملتمس رقابة

خطوة جاءت بعد إفشال إحداث لجنة تقصي حقائق استيراد الأغنام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بركان تحتضن “الفنون الشعبية الشرقية”

حزن “فيسبوكي” على أهطار

التجارة الإلكترونية… الثقة في مهب النصب

الستاتي والداودي يغنيان في البيضاء

“الهمزة” على “الأولى”

عيد ميلاد عز في كواليس “الأمير”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات