الداخلية تشرع في إجراءات مراجعة المرسوم رقم 2.22.431 لتجاوز أعطاب الممارسة في الواقع عممت مديرية مالية الجماعات بوزارة الداخلية دورية على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، تحمل توقيع الوالي جلول صمصم، مدير عام مديرية الجماعات الترابية، بتفويض من وزير الداخلية تعلن من خلالها بداية مراجعة المرسوم الجديد للصفقات العمومية بالجماعات الترابية ومجموعاتها رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023. ودعت الوزارة الولاة والعمال إلى حث الفاعلين المحليين بمختلف أنواع الجماعات الترابية وكل الممارسين في المجال إلى موافاتها عبر البريد الإلكتروني بالصعوبات والإشكالات والنواقص التي أبانت عنها الممارسة الفعلية للمرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، المنجزة من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها، في ظل المستجدات التي عرفها مجال إبرام الصفقات العمومية، وبغية وضع إطار قانوني يراعي خصوصية الجماعات في مجال الطلبيات العمومية. وحثت الدورية، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، المخاطبين بها على تقديم مقترحات وحلول للإكراهات ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات المرسوم المذكور من أجل تجاوز كل المعيقات التي طرحها الواقع العملي على مستوى المجال الترابي، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية التي تتميز بها صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها، مؤسسات تعاون وشركات تنمية محلية وشركات تدبير مفوض وشراكات مع القطاع الخاص. ونبهت الدورية رجال الإدارة الترابية إلى المتغيرات العميقة التي عرفها المحيط الوطني والدولي في السنوات الأخيرة، وأصبحت تستلزم إعادة تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة لمجال الصفقات العمومية بما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة مع الحرص على تحقيق نجاعة الأداء وتحســــــــين مناخ الأعمال. وأضافت الدورية أنه وعيا من الوزارة بأهمية الصفقات العمومية للجماعات الترابية ودورها المحوري في تنشيط الاقتصاد الوطني والمحلي وتحريك عجلة التنمية، فإنها ما فتئت تجعلها في صلب سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية في الجماعات المحلية. وسجلت الداخلية في دوريتها أنه رغم كل الإصلاحات التي عرفها نظام الصفقات العمومية مع صدور المرسوم الجديد وبعد مرور ما يقارب السنة ونصف السنة من دخوله حيز التنفيذ، قد تطرح في كثير من الأحيان الممارسة الفعلية وجود العديد من النواقص والمعيقات التي تلازم جميع المراحل التي تمر منها الصفقات العمومية في الجماعات الترابية، بدءا من مرحلة الإعداد إلى غاية التسليم النهائي للأعمال موضوع الصفقة، إذ لوحظ أن الجماعات الترابية بمختلف درجاتها، جماعات محلية ومجالس عمالات وأقاليم وجهات، تجد نفسها في بعض الأحيان أمام إكراهات وصعوبات جمة ناجمة إما عن النص القانوني المؤطر لنظام الصفقات العمومية أو عن ظروف الواقع. ي. ق
