fbpx
وطنية

الحجوي ينذر 22 صيدلية

أصحابها لا يتقيدون بالمعايير التقنية والتنظيمية المؤطرة للمهنة

وجهت الأمانة العامة للحكومة، إنذارا ل 22مؤسسة صيدلية، وذلك لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لأنشطتها.
جاء ذلك، في سياق مهام الرقابة المنوطة بالأمانة العامة للحكومة في ما يتعلق بحسن سير المؤسسات الصيدلية والصحية، والمواكبة القانونية للهيآت المهنية.
وتعمل الأمانة العامة للحكومة في إطار اليقظة القانونية، وبالإضافة إلى دورها التقليدي في مجال الترخيص في مزاولة بعض المهن، على تتبع تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال ورصد كل الاختلالات والمعيقات التي تشوب الترسانة القانونية المتعلقة بمزاولة تلك المهن وتنظيمها، عبر وضع تصور موحد ومنسجم لشروط وأشكال مزاولتها، وكذا لإطارها التنظيمي. وسعيا لمراجعة الإطار القانوني المنظم لهيأة الصيادلة الذي أصبح متجاوزا ولم يعد، في ظل التطورات الطبية والتكنولوجية التي عرفها القطاع، يستجيب لتطلعات المهنيين بشكل عام، عملت الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على إعداد مشروع القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «الصباح» من مصادر مقربة من الأمانة العامة للحكومة التي لم تعد توصف «بمقبرة القوانين»، فإن مشروع هذا القانون، يتضمن أحكاما جديدة ترمي إلى معالجة الاختلالات، وسد الثغرات التي تشوب الإطار القانوني الحالي للهيأة، سيما في ما يتعلق بتنظيمها وتسييرها.
وبخصوص مزاولة مهنة طب الأسنان، فإنها مازالت مؤطرة قانونا بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقابلات الصادر سنة 1960 ، الذي كانت تخضع له باقي مهن علوم الصحة.
وبفعل التطورات التي تعرفها مهنة طب الأسنان على المستوى التقني والعلمي، أصبح من اللازم إعادة تنظيمها، بشكل يضمن مراعاة تطلعات المهنيين من جهة، ومسايرة مضامين القانون المتعلق بهيأة أطباء الأسنان الوطنية من جهة أخرى.
وتنكب الأمانة العامة للحكومة حاليا، بتنسيق مع وزارة الصحة والهيأة المعنية، على إعداد مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، وهو الأمر نفسه، بالنسبة إلى مهنة نفساني، فبحكم طبيعة التكوين وخصوصية هذه المهنة، فإنها غير منظمة إلى حدود اليوم، مما يفرض إعداد إطار قانوني خاص لمزاولتها.
وفي السياق نفسه، فإن الأمانة العامة للحكومة منكبة حاليا، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ مقتضيات القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وبمزاولة مهنة القبالة، وكذا مهن التمريض.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى