كشفت الإحصائيات الأخيرة أن نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق وقضايا "الرادار" الثابت، بلغت، عند نهاية 2024، 75 في المائة، إذ تم تسجيل نسبة 67 في المائة بمحاكم الاستئناف، و77 في المائة بالمحاكم الابتدائية، و79 في المائة بالمراكز القضائية. الإحصائيات تلك تؤكد استجابة فعلية، لما تضمنته دورية محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في شأن الآجال الاسترشادية، والتي أكد بشأنها أن قرار المجلس يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية، التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاءات، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاء، كما يتطلب من الهيأة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة، وتأخير الملف لعدة مرات لإيداع تقرير الخبرة دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول، أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك، أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي. التطبيق الفعلي للآجال الاسترشادية وقف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره الأخير، الذي أفاد من خلاله، أنه في إطار اختصاصه المتعلق بتحسين أداء القضاة بالمحاكم وتأطيره، من أجل الرفع من النجاعة القضائية، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، حدد الآجال الاسترشادية المتعلقة بالبت في القضايا. واستهدف المجلس من وراء هذه المبادرة، تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالأجل المعقول، والرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم. ويعمل على مواكبة تنزيلها بما يلزم من التتبع والتأطير والتكوين، مع الحرص على عدم الإخلال بحق المتقاضين في الدفاع والمحاكمة العادلة. ويعتبر البعض أن عدم مطابقة الآجال الحقيقية للبت في القضايا مع الآجال الافتراضية، يعد مؤشرا على وجود خلل ما في إدارة القضايا في كل مسارها أو في مراحل منه، يتعين تداركه لأجل تحقيق هدف البت في القضايا وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، وبشكل عام اتخاذ المبادرات الكفيلة بحل أي تعثر في إدارة شعبة معينة أو في سير إجراءات الدعوى في الوقت المناسب، اعتمادا على المنبهات القبلية للوحة القيادة الإلكترونية، المعتمدة من قبل الإدارة القضائية للمحكمة. كريمة مصلي
