وطنية

مجلس النواب ينتخب هياكله للسنة التشريعية الجديدة

فريق البام بمجلس النواب
ثلاثة فرق فقط تحتفظ بعدد نوابها والأغلبية الحكومية تعزز حضورها بأكثر من ثلثي النواب

انتهت أول جلسة عمومية لمجلس النواب، انعقدت أول أمس (الاثنين)، بانتخاب أعضاء مكتب الغرفة الأولى ورؤساء اللجان النيابية برسم الدورة التشريعية الجديدة. ومرت أجواء الانتخاب في ظروف طبيعية بالنظر إلى غياب حدة التنافس بين الفرق ومن داخل الفرق النيابية نفسها، حول المناصب الشاغرة في مكتب المجلس واللجان الدائمة لمجلس النواب، فيما حافظت عدة أسماء على موقعها، كما هو الشأن بالنسبة إلى نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي انتخب نائبا ثالثا لرئيس المجلس، وحسن الدرهم، عن الفريق الاشتراكي، الذي حافظ على موقعه نائبا خامسا، ومحمد جودار، عن التحالف التجمعي الدستوري، الذي تولى النيابة الثامنة، فيما خلف سعد الدين العثماني، عن العدالة والتنمية، لحسن الداودي، في منصب النائب الرابع، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي نائبا سادسا، والمصطفى آيت بن علي عن فريق تحالف القوى التقدمية نائبا سابعا.
ويتكون مكتب المجلس، حسب مقتضيات المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي، إلى جانب الرئيس ونوابه، من محاسبين اثنين، آلا  إلى كل من أحمد أزلماض عن فريق “البام”، وسعيد الضور، عن الفريق الاستقلالي، ويضم أيضا ثلاثة أمناء شغلها على التوالي، محمد المسعودي، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، ونجيب بوليف، عن فريق العدالة والتنمية، وقاصم الصديق، عن الفريق الاشتراكي.
وجرى خلال الجلسة نفسها، اختيار رؤساء اللجان، طبقا لمقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأحمد التهامي، الذي انتقل من رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، إلى رئاسة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية. وانتخب عبد الله بورقادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية. وترك مصطفى الرميد رئاسة فريق العدالة والتنمية، لفائدة لحسن الداودي، مقابل رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وحصل الفريق الاشتراكي على رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية، في شخص إدريس الشطيبي، واختير إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
واستبقت الدخول البرلماني لدورة أكتوبر عمليات ترحال سياسي واسعة، فقدت بموجبها أحزاب فرق نيابية صفة الفريق، كما هو الشأن بالنسبة إلى تحالف القوى التقدمية والديمقراطية، قبل أن يستعيد فريقه في آخر لحظة (21 عضوا). وهكذا انتقل فريق التجمع الدستوري من 68 عضوا في الدورة الماضية إلى 70 عضوا خلال هذه الدورة، وفقد فريق الأصالة والمعاصرة عضوا، ليحل في الرتبة الثانية بـ55 عضوا، وخسر حزب الاستقلال عضوين، واكتفى بـ52 عضوا خلال الدورة الحالية، بالمقابل حافظت فرق الاتحاد الاشتراكي (40 عضوا) والعدالة والتنمية (46 عضوا) والحركة الشعبية (32 عضوا)، على مقاعدها النيابية نفسها برسم السنة التشريعية الجديدة.
إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق