وطنية

الحكومة تنكب على إعداد مشروع القانون المالي

خصص المجلس الحكومي، المنعقد يوم أمس (الثلاثاء) لدراسة بنود مشروع قانون مالية 2011، وحضره جميع أعضاء الحكومة.
وكشفت مصادر حكومية أن المجلس الحكومي سيعقد اجتماعا ثانيا اليوم (الأربعاء) لمواصلة دراسة المشروع ذاته، كما لا يستبعد أن تعقد اجتماعات مماثلة ماراثونية للمجلس طيلة أيام الأسبوع الجاري، للغرض نفسه.
ومن المفترض أن يكون صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أطلع وزراء الحكومة، على تفاصيل المشروع من خلال تقديم عرض مفصل عن مشروع قانون مالية 2011، والنصوص المصاحبة له. ولوحظت حالة تأهب في صفوف الحكومة، بسبب الضغط الزمني الذي يفرضه القانون، إذ لا بد من وضع مشروع قانون المالية على أنظار المؤسسة التشريعية قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري، أي في غضون سبعة أيام فقط، ما يعني، حسب مصادر وزارية، أن “الأمر سيحتاج إلى عمل دؤوب ومضن لتكون الحكومة في الآجال القانونية”.
وبالنظر إلى المسار الذي يقطعه مشروع قانون المالية، قبل أن يصادق عليه نهائيا من قبل أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى عقد اجتماعات متواصلة للنظر في بنود المشروع، وعدم الاكتفاء باللقاءات الأسبوعية.
كما أن حكومة الفاسي مضطرة لإعداد مشروع قانون المالية، قبل عرضه على المجلس الوزراء.
ويتوقع أن يكون مزوار ركز في عرضه أمام أعضاء الفريق الحكومي على الخطوط العريضة التي ستؤكد عليها الدولة في تدبير مداخيلها ونفقاتها للعام المقبل، واستحضار مجموعة من الأرقام التي تهم أساسا مستوى نمو الاقتصاد الوطني، ودرجة التضخم، ومستويات الاستثمارات، والمناصب المالية المقترحة في المشروع.
وارتباطا بالإشارات التي سبق أن لوح بها حزب الأصالة والمعاصرة، وعزمه تشديد معارضته، فإن حكومة الفاسي ستكون حريصة على تقديم أرقام ومعطيات من شأنها حفظ مشروع قانون المالية من أي محاولة إسقاط أو إطاحة في المؤسسة التشريعية.
نادية البوكيلي    

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق