مطالب بإحداث وزارة للاستثمار

مستثمرون ينتظرون من العثماني إنشاء منصب حكومي يعنى بشؤونهم بدل إبقائها بيد الولاة ارتفعت عدة أصوات من داخل الأغلبية الحكومية، مطالبة بإحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار والمستثمرين من أجل المساهمة في التخفيف من انتشار البطالة، أمام العراقيل الكثيرة التي تنتصب في وجه الاستثمار رغم تجريب كل وصفات العلاج. ويأمل المهتمون بشؤون الاستثمار في بلادنا، الذي سيعيش قريبا تجربة جديدة، بعد تنزيل قوانينه الجديدة، وتعيين مديرين جدد، أن يحمل التعديل الحكومي وزيرا، أو وزيرا منتدبا مكلفا بالاستثمار من أجل تسريع وتيرته، وفتح المجال أمام كل من يريد الاستثمار في البلد، دون خوف من المستقبل، أو من جبروت الإدارة وتعدد المتدخلين والبيروقراطية. ويوجد ولاة في قفص الاتهام، بسبب رفضهم التأشير على ملفات استثمارية، رغم تزامن ذلك مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تحفيز الاستثمار وإصلاح كل أعطابه، الموروثة عن عقليات عششت في جل المراكز الجهوية للاستثمار. وقبل حلول العطلة الصيفية، وتعليق ملفات الاستثمار، إلى حلول شتنبر المقبل، اتهمت رسالة مرفوعة إلى صناع القرار بوزارة الداخلية، واليا من ولاة المملكة، بعرقلة الاستثمار، إذ لم يوافق قبل أن يخلد إلى الراحة، إلا على مشروع استثماري واحد، من أصل 20 مشروعا، وهو ما يؤكد أن بعض المسؤولين الترابيين لم يستوعبوا جيدا الدرس، ولا يريدون التجاوب مع الخطابات، التي تدعو إلى إطلاق صيرورة الاستثمار وتحفيزه وتشجيعه من أجل توفير فرص الشغل، وتحريك الدورة الاقتصادية. وينتظر أن يدق مستثمرون رفضت ملفاتهم من جديد، أبواب الديوان الملكي وديوان المظالم، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، من أجل بسط تظلماتهم، ومواجهة "الجبروت الإداري" لبعض الولاة الذين يرفضون ركوب حافلة التغيير، بخصوص ملف الاستثمارات، الذي مازال يعيش مشاكل كثيرة، أبرزها "المشكل البشري" الذي يتمثل في قرارات بعض المسؤولين، الذين يعرقلون الملفات بطرق مختلفة، عن طريق توظيف بعض المسؤولين، سواء داخل المكاتب الجهوية للاستثمار، أو الوكالات الحضرية. وتجثم العديد من الملفات الاستثمارية فوق مكاتب صناع القرار، دون أن تجد من يخرجها من الرفوف والتأشير عليها، وحتى عندما يحين موعد الحسم فيها، يتم رفضها تحت مبررات تافهة وغير مقنعة. ولم تنفع لغة الشفافية، وتسريع وتيرة البت في الملفات الاستثمارية، التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع بعض العقليات التي تتحكم في رقاب الاستثمار والمستثمرين، إذ ترفض الانخراط بحكم اشتغالها اليومي، مع المستثمرين وحاملي المشاريع، والتجاوب مع انتظاراتهم. ويحتل قطاع الصناعة على مستوى توزيع مشاريع الاستثمارات حسب القطاعات المصادق عليها داخل اللجن الجهوية للاستثمار، الرتبة الأولى، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة وقطاع الطاقة والمعادن والخدمات. ويتضح من خلال التوزيع الجغرافي لحجم الاستثمارات المصادق عليها، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، تمركز أكثر من 73 في المائة منها على مستوى ثلاث جهات، هي البيضاء سطات، ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة. وتم خلال الفترة نفسها، استنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، دراسة 1950 مشروعا في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار. ع. ك

مطالب بإحداث وزارة للاستثمار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتحاد المحامين العرب على صفيح ساخن

البحث عن جيل جديد من أعوان السلطة

مقالات ذات صلة