خاص

أزمة النقل الحضري

قبل تسلم الجماعة كان رباح ومن معه ينادون بالتنافسية في قطاع النقل، وتحسين جودة التنقل، إلا أن العكس هو الذي حصل، إذ وصل المكتب المسير إلى الباب المسدود، وهذا نتيجة طبيعية لسوء التسيير الذي يعم كل مرافق المدينة.
ويتساءل لحروزة كيف يعقل أن تبقى شركة واحدة تجوب شوارع المدينة بعد أن كانت خمس شركات تتنافس على القطاع؟
النتيجة، يجيب لحروزة، أنها احتكرت القطاع وشردت عائلات، ثم التعسف على المواطنين من خلال أسطول مهترئ، أي براريك متحركة، كما تم تسريح العمال وهضم حقوقهم.
والسبب في كل هذا، يضيف لحروزة، تقاعس مسؤولي المجلس في إلزام الشركة بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات، ليصبح وضع النقل الحضري متدهورا.
ويعدد لحروزة مجموعة من الأخطاء التي اقترفها رباح منها:
– يتجول بالمدينة مابين 80 حافلة إلى حدود 86 يوميا، في حين أن دفتر التحملات ينص على 180 حافلة.
– عدم التدخل لوضع حد للحافلات المهترئة التي تهين المواطن القنيطري، و فرض السومة العادية لركوب الحافلات على الطلبة في حين أنه عبر جميع المجالس كانت هناك حافلة خاصة للطلبة لا تتجاوز درهما واحد فقط.
– عدم تطبيق الذعائر المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض ضد الشركة “المفوض لها”، والسؤال المطروح اليوم هل الشركة تؤدي الواجبات المالية تجاه الجماعة مع العلم أنها تشغل 29 خط بقيمة 30 ألف درهم لكل خط ما مجموعه 870 ألف درهم سنويا؟

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق