الدولة أقرت بمسؤوليتها

< يزج بأبرياء في السجون نتيجة أخطاء خلال التحقيق أو أمام القضاء، ما تعليقك؟ < حقق المغرب مكسبا حقوقيا وقانونيا، يتجلى في المادة 122 من الدستور، التي أقرت بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وهذا لم يكن في السابق، حيث كان المتهم المدان بعقوبة حبسية في حصوله على البراءة، يجد صعوبات في الحصول على جبر الضرر والتعويضات، وهذا معناه أن حياة الشخص المعتقل ظلما، تذهب هباء منثورا، وتضيع حياته في السجن دون أن يتمكن من الحصول على حق من التعويض بعد مسار طويل من الإجراءات، كما أن التشريع لم يكن يرقى لتغطية هذا الخطأ. وهنا أشير إلى ملف سفاح الجديدة في أواسط التسعينات، فهذا الملف نموذج ملموس للخطأ القضائي وليس للشرطة، حيث إنها حافظت على براءة متهمين في محاضرها، رغم شهادة شاهدة أكدت فيها أنها رأت شخصين ليلا ينقران باب إحدى الضحايا، وأثناء تقديمهما أمام النيابة العامة، قررت متابعتهما بجناية القتل العمد وأدينا من قبل قضاء الموضوع بعقوبة مشددة، دون تفعيل مبدأ الشك لفائدة المتهم والإقرار بقرينة البراءة، بعد عشر سنوات سيتم اعتقال السفاح، ويغادر الضحيتان السجن أحدهما فارق الحياة والآخر أصيب بمرض مزمن، فوجد عراقيل للحصول على تعويض بسب الخطأ القضائي، بحكم أن المادة 122 من الدستور لم يكن منصوصا عليها بعد. < البعض حمل النيابة العامة المسؤولية، بتشددها سواء في تفعيل الاعتقال الاحتياطي أو في إغفال مبدأ قرينة البراءة، ما تعليقك ؟ < الاعتقال الاحتياطي سيف دون حدين، وعلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراجعة آلياته، فهو يتسبب في اكتظاظ مخيف في السجون، وعند إحالة المعتقلين على قاضي التحقيق، تتبين براءتهم بعد أن قضوا أشهرا في الاعتقال. فالمغرب راهن بقوة على إصلاح القضاء، والاعتقال الاحتياطي يجب أن يحظى بحيز هام من هذا الإصلاح، حتى يكون القضاء قادرا على تطبيق العدالة في جوهرها وشكلها. ورغم أن القانون يتحدث عن الشك لفائدة المتهم ومبدأ قرينة البراءة، يحرم المتهمون من تفعيل هذين المبدأين، رغم ظهور أدلة ترجح براءتهم، نشعر وكأن النيابة العامة، خصوصا في الجنايات، تخونها الشجاعة لإطلاق سراحهم أو على الأقل متابعتهم في حالة سراح، وتفضل رمي كرة من نار في مرمى قضاء الموضوع من أجل الحكم بإدانة المتهم أو براءته، وهذا السلوك اعتبره ردة قانونية. < لكن ليس فقط القضاء الذي يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، بل حتى رجال الشرطة، ما قولك؟ < فعلا هناك حالات تورطت فيها عناصر الضابطة القضائية في تزوير محاضر من أجل الزج بأبرياء في السجن، وخير دليل على ذلك ما ينشر في الصحافة الوطنية حول متابعة أمنيين بتهم التزوير، لكن هناك نقطة أود التنبيه إليها، هي أن التزوير في محاضر الشرطة القضائية تتم إثارته من قبل الضحية بناء على شكاية يتقدم بها على النيابة العامة،وهذا في نظري أمر غير مقبول، بل على النيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها من أجل ضمان عدالة، وهذا يعد وجها من أوجه إصلاح القضاء. أجرى الحوار : مصطفى لطفي * ضابط شرطة متقاعد

الدولة أقرت بمسؤوليتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف وهمي يورط بريئة

الاعتقال ... فوزي: تعسف في استعمال الصلاحيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات